حركة ضغط داخل مجلس النواب لتعديل قانون الأحوال الشخصية

كشفت مصادر خاصة من داخل مجلس النواب العراقي، عن مساعي عدد كبير من أعضاء المجلس لتعديل قانون الأحوال الشخصية وأبرزه المادة (57) الخاصة بحضانة الأطفال.
وذكرت المصادر في أحاديث لـ (وكالة أخبار الشيعة) بأنّ “عدداً كبيراً من أعضاء مجلس النوّاب أكّدوا على التحرّك الجدّي لتعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق؛ وجعله متوافقاً مع الإسلام الذي يعدّ الدين الرسمي للبلاد”.
وتابعت بأن “النوّاب لا زالوا يسجّلون اعتراضهم على عدد من فقرات قانون الأحوال الشخصية، وأبرزها قانون (57) الخاص بحضانة الأطفال”،
وأوضحت بأن “أعضاء المجلس شددوا على ضرورة الالتزام بالأحكام الشرعية الإسلامية والعمل على تغيير العديد من الفقرات التي تسببت بتفكك الأسرة وضياعها، كما يحصل عبر المادة (57) الخاصة بحضانة الأطفال”.
وأكدت المصادر بأن “النواب المعترضين وقّعوا على عريضة سيتم رضعها لرئيس المجلس بخصوص التعديل على قانون الأحوال الشخصية الذي اعتبروه قانوناً وضعياً لا يتوافق مع أسس الشريعة الإسلامية الغراء”.