أصدر مركز راؤول وولبيرغ، وهو مركز بحثي مقره في كندا، تقريرًا جديدًا يسلط الضوء على الإبادة الجماعية في دارفور، ويقدم أدلة قانونية قاطعة على وقوع جرائم إبادة جماعية في الإقليم.
يتناول التقرير نتائج تحقيق مستقل حول الانتهاكات التي وقعت في دارفور منذ أبريل 2023 حتى أبريل 2024.
ويؤكد التقرير على المخاطر الحقيقية لوقوع إبادة جماعية جديدة في دارفور ويستند إلى اتفاقية جنيف لمنع جريمة الإبادة الجماعية كمعيار لتقييم هذه المخاطر.
وتعتمد الأدلة المقدمة في التقرير على معلومات من مصادر مفتوحة تتعلق بالفظائع التي وقعت في دارفور خلال الفترة المذكورة.
يتضمن التقرير فحصًا شاملاً للانتهاكات الأخيرة في دارفور وفقاً لمعايير اتفاقية الإبادة الجماعية، بهدف محاسبة الجهات الفاعلة المسؤولة عن هذه الانتهاكات.
ويعزو التقرير ارتكاب جرائم ترقى للإبادة الجماعية مرة أخرى إلى انتشار مبدأ الافلات من العقاب.
ويركز التقرير على مسؤولية الدول والجهات الفاعلة الأخرى في منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية في دارفور، مستخدمًا معايير قانونية تختلف عن تلك المتبعة في المحاكم الجنائية العادية.
يشدد التقرير على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لمنع ومعاقبة جرائم الإبادة الجماعية في دارفور وتطبيق العدالة الدولية لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم. ويقدم التقرير عدة توصيات لهيئات دولية ومحلية ومجتمعية للتصدي لتلك الانتهاكات وتحقيق العدالة.
وتؤكد التوصيات على ضرورة الالتزام بالمعايير القانونية الدولية والتعاون الدولي في مجال منع ومعاقبة جرائم الإبادة الجماعية في دارفور، مما يساهم في تحقيق السلام والأمان في الإقليم وتحقيق العدالة لضحايا تلك الجرائم.
