مخاوف متصاعدة على حياة القاصرين المهدّدين بالقتل تعزيراً في السعودية

أبدت نحو (27) منظمة حقوقية من حول العالم، قلقها على حياة القاصرين المحكومين بالإعدام تعزيراً في السعودية، بعد معلومات أكدت مصادقة محكمة الاستئناف المتخصصة بالحكم عليهم.
وفي بيان مشترك وقعت عليه هذه المنظمات وتلقت (وكالة أخبار الشيعة) نسخة منه، ذكرت فيه بأن “محكمة الاستئناف صادقت على حكم القتل تعزيراً بحق كل من (يوسف المناسف وعلي المبيوق) وتحويل الحكمين إلى المحكمة العليا” فيما كانت قد صادقت قبل عام تقريبا على حكم إعدام علي السبيتي.
وتابعت بأن “أحكاماً بالقتل النهائية كانت قد صادقت عليها المحكمة العليا قبل نحو عام بحق كل من (عبد الله الدرازي وجلال اللباد) إضافة إلى (جواد قريريص ومهدي المحسن ويوسف المناسف)”، حيث تعتبر المحكمة العليا آخر مرحلة قضائية قبل التنفيذ الذي يتم بعد توقيع الملك.
وأوضح البيان بأن “ممارسات السُّعُودية السابقة في التعامل مع عقوبة الإعدام تجعل من الصعب التنبؤ بالإطار الزمني الدقيق بين إحالة القضية إلى المحكمة العليا، وموافقتها، وتنفيذ الحكم”، مشيرةً إلى أن “القضايا التي سبق رصدها تؤكد أن حياة القاصرين في خطر وشيك، وأن التنفيذ قد يتم في أي لحظة”.
وأدان البيان “قيام السلطات السعودية بتعريض الشبان لانتهاكات جسيمة أثناء احتجازهم، بما في ذلك الاختفاء القسري، والعزل الانفرادي لعدة أشهر، وأشكال مختلفة من التعذيب، في مخالفة واضح لاتفاقية مناهضة التعذيب.”.
وأوضح بأن “خطر الإعدام يزداد بسبب عدم استقلال السلطة القضائية في السعودية، مما يجعلها غير قادرة على حماية الأفراد ضد أحكام الإعدام التعسفية”.
وعادة ما يحكم الأفراد الذين يُتهمون بأفعال تتعلق بنشاطهم السلمي بناءً على قانون مكافحة الإرهــ،ــاب، وتُستخدم الاعترافات المتعذّرة بالتعذيب كدليل وحيد لإدانتهم.
وأشارت المنظمات الموقعة إلى أن “المصادقة على أحكام إعدام جديدة ضد الأفراد الذين يتم إدانتهم بأفعال ارتكبوها وهم قصر، تتناقض مع السرد السعودي الذي يزعم أنه وقف أحكام الإعدام التعزيرية بحق القاصرين”.
واستدركت بأنه “على الرغم من ذلك أعدمت السُّعُودية في يونيو/حزيران 2021 القاصر مصطفى الدرويش، واستمرت بإصدار ومصادقة أحكام إعدام مماثلة” وبدلاً من وقف تنفيذ وإصدار الأحكام، “عمدت الحكومة إلى التلاعب والتضليل في ردها على رسائل المقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة في قضاياهم”.
وأشارت المنظمات أيضاً إلى أن السعودية “ومنذ بداية العام الجاري 2024، أعدمت (47 شخصاً)، بينها (12) من هذه الأحكام صدرت عن المحكمة الجزائية المتخصصة، وبشكل لافت، لم تذكر بيانات وزارة الداخلية نوع الأحكام الصادرة بحقهم إلا أنها على الأغلب أحكام تعزيرية”.
ورأت المنظمات الموقّعة بأن “مصادقة أحكام القتل الجديدة بحق القاصرين، يظهر حقيقة الوعود السعودية، ولا يمكن بعدها الحديث عن إصلاحات أو تغيير من دون وقف أحكام الإعدام التعسفية وخاصة بحق قاصرين وبتهم لا تعتبر من الأشد خطورة، وبعد محاكمات غير عادلة”.

المنظمات الموقعة:
(ACAT-ألمانيا، ACAT-بلجيكا، ACAT-ليبيريا، التحالف الألماني لإلغاء عقوبة الإعدام (GCADP)، التحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، التركيز على عقوبة الإعدام، الجمعية الفيدرالية للاجئين الفيتناميين في جمهورية ألمانيا الاتحادية، الدعاة لحقوق الإنسان، القسط، المجموعة العاملة في العدالة الانتقالية – TJWGكوريا الجنوبية، المعهد البحريني لحقوق الإنسان (BIRD)، المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، المنظمة الدولية للحد من الضرر (HRI)، أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، جماهير NUFC ضد الغسل الرياضي، جمعية تعليم الأطفال (CHESO) – تنزانيا، سلام من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان (SALAM DHR)، مركز ديمقراطية الشرق الأوسط، مشروع الدفاع القانوني والمساعدة (LEDAP)، مشروع العدالة لعقوبة الإعدام (أستراليا)، مشروع المراقبة القانونية في باكستان (LAW)، معًا ضد عقوبة الإعدام (ECPM)، منظمة إلغاء عقوبة الإعدام في العراق، منظمة مواطنة لحقوق الإنسان، مؤسسة المجلس العربي، مينا لحقوق الإنسان، هيومن رايتس ووتش).