البرلمان العراقي يعتزم التصويت على مشروع قانون لتجريم الشذوذ بعقوبة الإعدام وضغوط دبلوماسية تحاول منع إقراره

يعتزم البرلمان العراقي التصويت على مشروع قانون جديد يهدف إلى تجريم الشذوذ الجنسي، والذي قد يحمل عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد، في وقت تشير تقارير إلى وجود ضغوط دبلوماسية من دول غربية تهدف إلى منع إقرار هذا القانون.
ويتضمن مشروع القانون عقوبات صارمة ضد من يمارسون الشذوذ الجنسي، ويحظر الترويج للشذوذ أيضًا، ويعاقب المخالفين بالسجن لمدة لا تقل عن 7 سنوات.
وقدّم نواب هذا المشروع في أغسطس الماضي كتعديل لقانون مكافحة البغاء الذي صدر في عام 1988.
ومن ناحية أخرى، أفادت وكالة رويترز بأن دبلوماسيين من ثلاث دول غربية يضغطون على السلطات العراقية لعدم إقرار القانون، حيث أشاروا إلى أنه قد يؤثر سلبًا على العلاقات الثنائية والتجارية.
وتمت مناقشة المشروع في البرلمان العراقي أمس الإثنين قبل ساعات قليلة من لقاء بين رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن.
ويرى البعض أن مشابهة مثل هذا القانون في أوغندا قادت إلى عواقب سلبية، حيث قام البنك الدولي بإيقاف القروض الجديدة للبلاد، وفرضت الولايات المتحدة قيودًا على التأشيرات والسفر على مسؤولين أوغنديين.