أوقفت النرويج اللاجئ العراقي في السويد سلوان موميكا الذي أثار موجة من الغضب العام الماضي إثر تدنيسه المصحف، وقررت ترحيله إلى السويد “في أقرب وقت ممكن”، وفق قرار قضائي.
واعتقلت الشرطة النرويجية موميكا في 28 مارس، وهو عراقي أحرق المصحف عدة مرات في صيف عام 2023 في السويد.
ولجأ موميكا إلى النرويج في نهاية الشهر الماضي بعد إلغاء تصريح إقامته السويدي.
وتعتزم النرويج ترحيله “في أسرع وقت ممكن” إلى السويد بموجب اتفاقية دبلن بشأن اللاجئين، بحسب ما جاء في قرار لمحكمة أوسلو.
وقالت المحكمة إن “الترحيل سيتم فور اتخاذ الترتيبات الرسمية والعملية”.
وأثار تدنيس المصحف احتجاجات وإدانات في العديد من الدول الإسلامية.
وفي أكتوبر، ألغت مصلحة الهجرة السويدية تصريح إقامة موميكا، قائلة إنه زودها بمعلومات كاذبة عند تقديم طلب اللجوء.
وقالت رئيسة محكمة الهجرة كارين دالين، في بيان، إن “محكمة الهجرة خلصت إلى أن هناك أسبابًا لإلغاء تصريح الإقامة، ووضعه كلاجئ”.
وأضافت: “لكنه لا يمكن تنفيذ قرار الترحيل إلى العراق طالما أنه معرض لخطر الاضطهاد أو غيره من أشكال المعاملة هناك”.
وكانت مصلحة الهجرة السويدية أعلنت في أكتوبر الماضي سحب إقامة سلوان موميكا بعد الكشف عن تقديمه معلومات كاذبة خلال طلب لجوئه، وقررت ترحيله من السويد، كما قررت منعه من العودة لمدّة 5 سنوات، بعد تنفيذ قرار ترحيله.
وحصل موميكا حينها كذلك على تصريح إقامة مؤقت يمتد حتى 16 أبريل 2024 بسبب وجود عوائق أمام تنفيذ الترحيل، أي أن المصلحة تعتبر أنه من “الخطورة للغاية إعادته إلى وطنه الأم”.
وكان محامي موميكا أكد في وقت سابق أن “العراق طلب تسليم موميكا لتتم محاكمته في العراق بموجب الشريعة لأنه أحرق نسخة من المصحف في السويد”.
وأثار اللاجئ العراقي غضباً في العالم في يونيو الماضي عندما أحرق المصحف أمام أكبر مسجد في ستوكهولم في اليوم الأول من عيد الأضحى.
وأثار ذلك ردود فعل غاضبة وتحركات احتجاجية أعنفها كان في بغداد حيث أضرم محتجون النيران في مبنى السفارة السويدية، كما استدعت دول عدة مبعوثي السويد لديها لإبلاغهم احتجاجات رسمية.
من جهتها، أدانت الحكومة السويدية حرق المصحف، لكنها أكدت أن قوانين البلاد تكفل حرية التعبير والتجمع ولا يمكنها بالتالي عدم الترخيص لهذه التحركات.
وقررت السويد منتصف أغسطس رفع مستوى الإنذار الإرهابي، معتبرة أن خطر وقوع اعتداءات “سيبقى لفترة طويلة”.
وتدرس الحكومة الخيارات القانونية لمنع التحركات التي تتضمن حرق النصوص في ظروف معينة، لكن من غير المؤكد إيجاد أغلبية لتغيير تشريعاتها في هذا الخصوص.
