شهدت الهند سلسلة من الاحتجاجات الشعبية في عدة مناطق بسبب تنفيذ قانون الجنسية الجديد الذي يستثني المسلمين. تجمع الآلاف من المواطنين في المدن الرئيسية مثل نيودلهي، ومومباي، وكولكاتا، للتعبير عن رفضهم لهذا القانون ومطالبتهم بإلغائه.
تتضمن المظاهرات مشاركة واسعة من الشباب والنساء والطلاب والمجتمع المدني، حيث يحمل المحتجون لافتات تندد بالتمييز وتطالب بالعدالة وحماية حقوق الأقليات. يتخوف المشاركون في الاحتجاجات من تأثيرات هذا القانون على الأقليات الدينية في الهند ويدعون إلى العدالة والمساواة بين جميع المواطنين بغض النظر عن ديانتهم.
وتصاعدت حدة الاحتجاجات مع بدء شهر رمضان المبارك، حيث يعبر المسلمون عن استياءهم وقلقهم من تشديد السياسات التمييزية والهجرة القسرية، وتطالب الجماعات الحقوقية والمعارضة بالتحرك السريع لإلغاء هذا القانون وحماية حقوق الأقليات في الهند.
من جانبها، تتعامل السلطات مع الاحتجاجات بحذر، حيث تعزز إجراءات الأمن وتحاول الحفاظ على النظام العام. وفي الوقت نفسه، تستمر الحكومة في الدفاع عن القانون وتؤكد على أنه لا يستهدف أي ديانة بل يهدف إلى منح الجنسية للمهاجرين الذين فروا من الاضطهاد.
وتتوقع الأوساط السياسية والمجتمعية استمرار الاحتجاجات في الأيام القادمة، وربما يشهد الوضع المزيد من التصعيد إذا لم تستجب الحكومة لمطالب المتظاهرين وتعمل على تلبية مطالبهم المشروعة.
