لجنة حقوق الإنسان النيابية تطالب بتنفيذ أحكام الإعدام ضد 8 آلاف محكوم بجرائم إرهـ،ـابية

طالبت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي بتنفيذ أحكام الإعدام ضدَّ 8 آلاف محكوم بجرائم إرهـ،ـابيَّة، بينما أكدت أنَّ الاكتظاظ يعد التحدي الأكبر في ملفِّ السجون.
وقال عضو اللجنة زهير الفتلاوي في حديث صحفي تابعته وكالة أخبار الشيعة: إن “لجنته أجرت زيارات ميدانية إلى أغلب السجون في البلاد وسجلت واقعها السيئ، لاسيما ما يخص الاكتظاظ، إذ يوجد فيها ضعفا طاقتها الاستيعابية، الأمر الذي يؤثر سلباً في الخدمات المقدمة فيها، موضحاً أنَّ أغلب أحكام الإعدام لم تنفذ منذ العام 2014 ولغاية الآن”.
وكشف عن وجود 8 آلاف محكوم بالإعدام على خلفية جرائم إرهـ،ـابية لم تنفذ ضدهم منذ تلك الفترة، مطالباً رئاسة الجمهورية بتوقيع هذه الأحكام بدلاً من تركهم في السجون.
وفي السياق نفسه نبه الفتلاوي إلى تفشي العديد من الأمراض، لاسيما الجرب، إضافة إلى سوء نوعية الطعام المقدم للنزلاء، وبالتالي اضطرارهم إلى شراء الطعام من مخازن السجون، لافتاً إلى أن هذه المخازن تبيع المواد الغذائية بأسعار تفوق مثيلاتها في الأسواق الخارجية بأضعاف، وعلى سبيل المثال قد يتراوح سعر كيلو البقوليات ما بين 7 إلى 8 آلاف دينار، ما يؤدي إلى إرهاق أسر النزلاء بسبب كثرة المصروفات، يضاف إلى ذلك سوء الخدمات الصحية المقدمة لهم، خاصة كبار السن.
وأشار الفتلاوي إلى أن “اللجنة تتجه للإسراع بإقرار قانون العفو العام ليأخذ كل ذي حق حقه، داعياً في الشأن ذاته إلى إعادة النظر بوضع بعض السجناء لاسيما المحكومين على خلفية (الدكة العشائرية) أو أولئك المغرر بهم، إذ بالإمكان تحويلهم إلى أشخاص صالحين بدلاً من رميهم في السجون من دون أي برامج إصلاحية”.