قررت محكمة في ولاية أوتار براديش الهندية حظر المدارس الإسلامية في الولاية، وهي الخطوة التي أثارت جدلاً واسعاً واستياءً بين العديد من المسلمين في البلاد، يأتي هذا الحظر قبيل الانتخابات العامة المقررة في الهند، مما يزيد من التوتر السياسي والاجتماعي في البلاد.
وتأتي هذه الخطوة استناداً إلى قرار صادر عن المحكمة يوم الجمعة الماضي، الذي ألغى قانوناً سابقاً صدر في عام 2004 بشأن إدارة المدارس الدينية في ولاية أوتار براديش. وحسب الحكم، فإن تلك المدارس تتعارض مع مبادئ العلمانية التي ينص عليها الدستور الهندي، مما دفع المحكمة إلى إصدار قرار بنقل الطلاب إلى المدارس التقليدية.
وأعرب رئيس مجلس التعليم بالمدارس الدينية في الولاية، افتخار أحمد جافيد، عن قلقه إزاء هذا القرار، مشيراً إلى أنه سيؤثر على حوالي 2.7 مليون طالب و10 آلاف معلم في 25 ألف مدرسة. ويجدر بالذكر أن المسلمين يشكلون خمس سكان الولاية، التي يقدر عدد سكانها بحوالي 240 مليون نسمة.
من ناحية أخرى، فإن الحزب الحاكم بهاراتيا جاناتا ينفي وجود أي تمييز ديني في البلاد، مؤكداً على أن الحكومة تسعى إلى تصحيح أخطاء تاريخية، بما في ذلك إعادة بناء معابد هندوسية تم هدمها في الماضي.
وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم حزب بهاراتيا جاناتا في ولاية أوتار براديش، راكيش تريباثي، إن الحكومة ليست ضد المدارس الدينية بشكل عام، ولكنها تعارض الممارسات التمييزية، مشيراً إلى أن الحكومة ستدرس بعناية قرار المحكمة وستتخذ الإجراءات اللازمة بناءً عليه.
من جانبه، لم يرد مكتب رئيس الوزراء ناريندرا مودي على طلبات التعليق على قرار المحكمة حتى الآن، مما يزيد من التوتر والتساؤلات حول مدى تأثير هذا القرار على المشهد السياسي والاجتماعي في الهند، خاصة في ظل اقتراب موعد الانتخابات العامة المرتقبة.
