توثيق حقوقي: 40% من إعدامات السعودية السياسية من نصيب القطيف

أعلن توثيق حقوقي عن نسبة بلغت 40% من إعدامات السلطات السعودية على خلفيات سياسية تُنفذ في مدينة القطيف، والتي وصفت بأنها “مرآة القمع” في المملكة.
وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أنها رصدت 229 إعداماً نفّذته السعودية منذ بداية يناير 2016 حتى نهاية فبراير 2024، بأحكام من المحكمة المتخصصة وفي الإعدامات الجماعية، وقد أجرت دراسة إحصائية بناء على المعلومات المتوفرة.
وأظهر تحليل المعلومات أن 93 إعدامًا، أي ما نسبته 40% من مجمل الإعدامات، طال أفرادًا من القطيف، على خلفية الأحداث التي شهدتها المحافظة.
ويُذكر أن عدد سكان السعودية حتى نهاية 2023 بلغ 32 مليونًا و175 ألفًا، حيث يبلغ عدد سكان القطيف 552 ألفًا تقريبًا، ما يشكل نسبة تقارب 1.7%.
وتتابع منظمات حقوق الإنسان العمليات القمعية في القطيف وتدعو إلى وقفها ومحاسبة المسؤولين عنها، في إطار الالتزام بحقوق الإنسان والقانون الدولي.
ومنذ العام 2016، بدأت السلطات السعودية تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة عن المحكمة الجزائية المتخصصة رسميًا بقضايا الإرهـ،ـاب، وشملت بشكل عشوائي قضايا متعلقة بالتعبير عن الرأي والمشاركة في المظاهرات، وتجريمها على أنها عمليات إرهـ،ـابية.