في خطوة تاريخية تؤكد التزام المجتمع الدولي بالتقدم الأخلاقي للذكاء الاصطناعي، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع على قرار يهدف إلى تشجيع حماية البيانات الشخصية وحقوق الإنسان ومراقبة المخاطر.
يُعتبر هذا القرار خطوة هامة نحو تحقيق توازن بين التطور التكنولوجي وحماية حقوق الإنسان، حيث بدأت الولايات المتحدة هذه الخطوة وحصلت على دعم تحالف مكون من 123 دولة، بما في ذلك الصين، في الثاني من مارس الحالي.
وتعكس هذه الخطوة وحدة بارزة بين جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، البالغ عددها 193 دولة، وتوجهاً جماعياً نحو تطوير وتطبيق الذكاء الاصطناعي نحو الصالح العام للإنسانية.
وعلى صعيد آخر، اعتمد الاتحاد الأوروبي قانون الذكاء الاصطناعي في 13 مارس الحالي، مما يعد خطوة أخرى نحو ضمان سلامة وأمان التكنولوجيا في خدمة الإنسانية.
وتحظر لوائح الاتحاد الأوروبي العديد من التقنيات، بما في ذلك المراقبة البيومترية وأنظمة التسجيل الاجتماعي، مما يبرز التزامها بحماية خصوصية المواطنين وحقوقهم.
يُعتبر هذا القرار بمثابة منارة تُبيّن التزام العالم بالتقدم الأخلاقي للذكاء الاصطناعي وضرورة تحقيق توازن بين التقنية والأخلاقية في استخدامها.
