مع استمرار معاناة النازحين في العراق.. الحكومة تؤكّد تصميمها على غلق ملف النزوح

لا يزال ملف النزوح يشكّل عائقاً كبيراً أمام الحكومة العراقية وكذلك يشكل معاناة كبيرة للنازحين وخصوصاً في المحافظات التي سيطر عليها تنظيم داعــ،ـش الإرهابي إبان عام (2014).
إلا أن مستشار رئيس الوزراء لشؤون المكونات نوفل بهاء موسى، أكّد عزم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على غلق ملف النزوح بشكل نهائي منتصف العام الحالي.
وقال موسى في تصريح صحفي تابعته (وكالة أخبار الشيعة): إن “هناك تأخيراً غير مبرر في غلق ملف النزوح المستمر منذ عشر سنوات، وهناك الكثير من السلبيات التي اعترت هذا الملف وبدأت تنقل صورة سيئة عن العراق، فضلاً عن الظروف التي يعيشها النازحون، كعدم توفر المدارس والمستشفيات، إضافة إلى الحالات السلبية التي تظهر داخلها بوجود جيل جديد من الأطفال والشبان الذين يمكن أن يتجهوا اتجاهات سيئة”.
وأضاف، أنه “في عام 2018 كانت المبالغ المخصصة لهذا الملف قليلة جداً، وفضلنا منحها للعوائل كتشجيع لهم على العودة إلى مناطقهم الأصلية أفضل من صرفها على تخصيصات للأغذية والتجهيزات، فضلاً عن إبلاغ المنظمات بتحويل الأموال المخصصة للنازحين لبناء المجمعات الواطئة الكلفة لتسهيل عودتهم”.
وأوضح، أن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يرغب بالوقت الحالي بغلق المخيمات بشكل جدي”، لافتا إلى أن “معظم المخيمات موجودة في محافظتي أربيل ودهوك بإقليم كردستان، ومعظم أهلها من أبناء سنجار من المكون الأيزيدي الذين لا يمكنهم العودة بسبب المشاكل الموجودة في القضاء، وغالبيتها سياسية من الأطراف الموجودة فيه”.
وأشار إلى وجود صندوق خاص لـ”إعمار سنجار وسهل نينوى” صوّت عليه في مجلس النواب، واتخذت عدة قرارات في مجلس الوزراء بأن تذهب أمواله إلى سنجار، لإعادة إعمار المنازل المهدمة والمدارس والمستشفيات، لتشجيع عودة النازحين الموجودين في المخيمات إلى مناطقهم.
وأكد موسى، “الحاجة إلى الجدية في العمل ومتابعة الأموال وكيف ستصرف، والشركات التي ستعمل في بناء المنازل، فضلاً عن التوافق السياسي الذي يجب أن يحل في هذه المنطقة”.
وأشاد “بمبادرة وزارة الهجرة والمهجرين بخصوص رفع قيمة المبالغ التي تمنح للعوائل العائدة إلى مناطقها الأصلية إلى أربعة ملايين دينار، بدلاً من مليون ونصف المليون دينار”، منوهاً بـ “وجود تحديات تواجه تصميم رئيس الوزراء على غلق ملف النزوح بشكل نهائي وخصوصاً في إقليم كردستان”.