أكد موقع “لوباريزيان” الفرنسي وجود انقسام كبير بين الأطباء والمؤسسات الصحية في فرنسا بخصوص مشروع قانون “القتل الرحيم” الذي كشف الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون عن بعض عناوينه البارزة يوم الإثنين.
وينظم مشروع القانون الذي سيناقش في 27 مايو/أيار القادم داخل الجمعية الوطنية (البرلمان)، قضية “المساعدة على الموت”، في حالة الإصابة بمرض غير قابل للعلاج، حسب ما تؤكده التحليلات الطبية اللازمة.
وذكرت “لوباريزيان” أن منظمات طبية، ومعالجين مرتبطين بمرضى “في نهاية حياتهم” عبّروا عن سخطهم وغضبهم من مشروع القانون، مؤكدين أن ماكرون يتبنى منظومة جديدة بعيدة كل البعد عن حاجيات المرضى، وتتجاهل واقع عمل المساعدين الصحيين، وتؤثر بشكل سلبي مباشر في منظومة التطبيب.
وحسب “لوباريزيان” فإن الخبراء يتحدثون عن غياب أي دراسات علمية حول الموضوع، وأي اتصالات مع المعنيين من مهنيي القطاع، ما يجعل مشروع القانون معيباً في نظر معارضيه.
ويضيف الموقع بأن مؤيدي مشروع قانون “المساعدة على الموت” يؤكدون أنه يحظى بدعم غالبية المهنيين، ويشيرون في هذا السياق إلى استطلاع للرأي أُجري في 2020 وذكر أن 71% من الأطباء المستجوبين يؤيدون “القتل الرحيم أو المساعدة على الانتحار”.
بالمقابل، يتحدث المعارضون عن استطلاع للرأي أُنجز في سبتمبر/أيلول 2022 وكشف بأن 85% من العاملين في قطاع العلاج بالمسكّنات يرفضون بالمطلق فكرة القتل الرحيم.
ويرى هؤلاء أن “الموت المتعمد” لا يمكن أن يُعدّ بأي حال من الأحوال وسيلة علاج.
