قال مسؤول في مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية إن قائمة مراقبة الإرهـ،ـاب تشكل تهديدا للحياة اليومية للمسلمين الأمريكيين وأن مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية CAIR، وهو أكبر منظمة إسلامية للحريات المدنية في الولايات المتحدة، رفع صوته ضد التأثير السلبي لـ”قائمة مراقبة الإرهـ،ـاب” التي وضعها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) على المجتمع المسلم في البلاد.
وذكر إدوارد أحمد ميتشل، نائب المدير التنفيذي الوطني لـ CAIR، إن نظام المراقبة هذا يعيق بشكل كبير الحياة اليومية للمسلمين في مختلف جوانب المجتمع. وأضاف أن المسلمين الأمريكيين “قد يتعرضون لمزيد من الإجراءات الأمنية عندما يتقدمون للحصول على وظيفة، أو عندما يحاولون فتح حساب مصرفي، أو عندما يسافرون وقد يضطرون إلى اجتياز عقبات إضافية لإنجاز أي من هذه الأشياء”، فيما يمكن للأميركيين الآخرين أن يفعلوا ذلك بسهولة بالغة دون الاضطرار إلى التعامل مع الشكوك.
وأوضح ميتشل إن قائمة المراقبة “أدت إلى بعض الأشياء الفظيعة للغاية”، مستشهداً بحالات واجه فيها مسلمون أمريكيون أبرياء اضطرابات شديدة مثل الأطفال الذين لا يمكن أن يرتكبوا أي جريمة لكن لأن أسماءهم تتطابق مع اسم شخص آخر، ينتهي بهم الأمر في القائمة ونعلم أيضًا من تسرب قائمة المراقبة أن أكثر من 95٪ من الأسماء الموجودة في القائمة “هي أسماء ترتبط عادةً بالمسلمين”.
وأشار ميتشل أيضاً إلى أن هذا التنميط لا يعرض الحريات الفردية للخطر فحسب، بل يؤدي أيضاً إلى إدامة العنصرية والتمييز داخل المجتمع.
وتابع “في العام الماضي، تلقينا حوالي 5000 شكوى على مستوى البلاد تتعلق بالتمييز وقضايا أُخرى وكان هذا في الواقع انخفاضاً بنسبة 23٪ مقارنة بالعام السابق، لكنَّ هذا لا يزال عددًا كبيراً يعاني من مشكلة، لأنَّهم مسلمون”.
واستجابة لهذه التحديات، شرع مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية بحملة قانونية ضد قائمة مراقبة الإرهـ،ـاب التي وضعها مكتب التحقيقات الفيدرالي، بهدف حماية الحقوق المدنية للمسلمين في البلاد، وفقًا لميتشل.
وحذر ميتشل أيضاً من محاولات الحكومة رفض الدعاوى القضائية عن طريق إزالة الأفراد من قائمة المراقبة قبل اكتمال الإجراءات القانونية، مشيراً إلى أن الحكومة تتجنب المسؤولية عن القرارات المتخذة بشكل غير قانوني من خلال القيام بذلك.
