دعت منظمة العفو الدولية، الأربعاء إلى اعتماد معاهدة تاريخية حول التعاون القانوني بين الدول بشأن جرائم منصوص عليها في القانون الدولي، بما في ذلك الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، للمساعدة في توفير أدوات جديدة في تحقيق العدالة، وضمان توفير حماية أفضل لحقوق الإنسان.
وقالت المنظمة في بيان اطلعت وكالة أخبار الشيعة على نسخة منه، “إن النزاعات في قطاع غزة وأوكرانيا والسودان، وأَماكن أُخرى، تؤكد على الحاجة الملحّة لتعزيز إطار القانون الدولي من خلال تطورات من قبيل هذه المعاهدة، والتي ينبغي أن تحظى بأوسع دعم دولي ممكن.
وأكدت أنه “في خطوة أولية نحو إدخال الاتفاقية حيز التنفيذ، ستوقع مجموعة من الدول على المعاهدة، التي توفر المزيد من السبل لتحقيق العدالة لضحايا الجرائم بموجب القانون الدولي، وكذلك في حالات التعذيب والاختفاء القسري، وتعترف بحقوقهم، بما في ذلك حقهم في الحماية والتماس التعويضات والحصول عليها”.
وبينت المنظمة أنه “من خلال تسهيل التعاون القانوني بين الدول، تعزز هذه الاتفاقية الأنظمة القضائية الوطنية، ما يُمكّن الدول بشكل أفضل من الوفاء بواجبها في السعي إلى تحقيق المساءلة ضد جميع الأفراد الذين ارتكبوا انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، مؤكدة في الوقت ذاته أن المعاهدة “تسهم في ضمان أن يكون هناك عدد أقل من (الملاذات الآمنة) للأشخاص المشتبه في مسؤوليتهم الجنائية، كما أنها تمثل تقدمًا مهمًا ضد الإفلات من العقاب”.
وحثت المنظمة “جميع الدول على الانتهاء بسرعة من عملية اعتماد المعاهدة، دون تحفُّظ، حتى يكون من الممكن تحقيق فوائدها بسرعة، وبشكل كامل”، مبينة أنها “تمثل هذه تغييرًا كبيرًا نحو الأفضل في مجال المقاضاة على هذه الجرائم، والقدرة على تحقيق العدالة وكشف الحقيقة وتقديم التعويض للضحايا”.
