تقرير أممي: العائدون السوريون يتعرضون لانتهاكات وتجاوزات جسيمة لحقوق الإنسان

أفادت مفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، بأن العديد من السوريين الذين فروا من الحرب يواجهون انتهاكات وتجاوزات جسيمة لحقوق الإنسان عند عودتهم إلى سوريا.
وهناك ما يزيد عن 5.5 مليون لاجئ مسجّل في الدول المجاورة لسوريا أو بلدان أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحسب مفوضية اللاجئين.
ووفقاً لتقرير أصدرته المفوضية، الثلاثاء، فإن الانتهاكات تشمل “الاحتجاز التعسفي، والتعذيب، وسوء المعاملة، والعنف الجنسي والمبني على النوع الاجتماعي، والإخفاء القسري، والاختطاف”.
كما تعرّض أشخاص لانتزاع أموالهم وممتلكاتهم، ومصادرة أملاكهم، وحرمانهم من بطاقات الهوية وغيرها من الوثائق.
وقال مفوض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن التقرير “يرسم صورة مقلقة للغاية عن معاناة العائدين، لا سيما النساء منهم، في ظلّ تصاعد عمليات ترحيل السوريين من بلدان أخرى”.
مضيفاً أن هذا الأمر “يثير وضع هؤلاء العائدين تساؤلات جدية حول التزام الدول بالإجراءات القانونية الواجبة وعدم الإعادة القسرية”.
ودعا تورك إلى ضرورة “الامتناع عن وصم من يرغبون في العودة واستئناف حياتهم في سوريا، والكفّ عن ممارسة التمييز ضدهم أو تعريضهم لأي نوع من العنف أو إساءة المعاملة عند عودتهم إلى وطنهم”.
وأكد المسؤول الأممي على ضرورة معاملة من يبقون في البلدان المضيفة وفق أحكام القانون الدولي، بما فيها مبدأ عدم الإعادة القسرية، مشيراً إلى أنه يجب احترام حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء وينبغي أن تكون العودة طوعية مع توفير شروط العودة الآمنة والكريمة والمستدامة.
ولفت التقرير إلى أن النساء العائدات يواجهن قيوداً تمييزية تُفرض تحديداً على الحق في التنقل بحرية واستقلالية.
كما وثق حالات أُجبرت فيها النساء على العودة إلى سوريا من قبل أفراد الأسرة الذكور بهدف تقييم ظروف العودة الآمنة والمستدامة لبقية أفراد الأسرة.