أعرب الكثيرون من النخب السياسية المسلمة أو المعارضة للحكومة التي يقودها رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، عن غضبهم من عزم ولاية أوتاراخاند طرح قانون مدني يجعل من قوانين قضايا الزواج والطلاق والميراث، موحدة بين جميع سكانها.
وبحسب صحيفة “تايمز” البريطانية، فإن المسلمين في ولاية أوتاراخاند، التي يسيطر عليها حزب بهاراتيا جاناتا، الذي يتزعمه مودي، يعتقدون أن مشروع القانون الجديد “يستهدفهم بالأساس”.
ويجبر مشروع “القانون المدني الموحد” الذي أعدته حكومة مودي، السكان من جميع الأديان على الاشتراك في نفس القوانين المتعلقة بالزواج والطلاق والميراث، مما يعني حظر تعدد الزوجات، ومساواة النساء والرجال في الميراث، وهي أمور لا تطبق بالشريعة الإسلامية.
وقال منتقدون إن مثل القوانين، والتي إذا جرى فرضها بجميع الولايات، ستستهدف في المقام الأول مسلمي الهند، البالغ عددهم نحو 200 مليون نسمة.
ومنذ الاستقلال عن بريطانيا عام 1947، سمحت الهند لجميع الطوائف الدينية باتباع قوانينها الخاصة بشأن قضايا مثل الطلاق والزواج وحقوق الملكية والميراث وحضانة الأطفال.
وسيحظر القانون الجديد بعد إقراره، ممارسة تسمى “المحلل”، والتي بموجبها كان على المرأة المسلمة التي طلقها زوجها ثلاث مرات، أن تتزوج برجل آخر، ثم تنفصل عنه وبإمكانها العودة إلى زوجها الأول مرة أخرى.
كما أن القانون سيغير من حقوق الحضانة، التي تسمح في الوقت الحاضر للمرأة المسلمة بحضانة الطفل بعد طلاقها حتى يبلغ السابعة من عمره.
ووفقاً لخبراء، فإن الهند منقسمة بشكل كبير بشأن موضوع القانون المدني الموحد، إذ يرحب العديد من الهنود بفكرة توفير حقوق متساوية للمرأة، والتي قد لا يكون منصوص عليها في بعض الديانات.
ومع ذلك، عارضت المنظمات الإسلامية مثل هذا القانون في الماضي، قائلة إنه ينتهك فعليًا حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية، وهو ما يصونه الدستور الهندي.
ومن المتوقع أن يلجأ المعترضون إلى المحكمة العليا بشأن هذه القضية، وسيدعمهم منتقدو الحكومة الذين يتهمونها بـ”استقطاب الهنود باستمرار حول قضايا خلافية”، وفق الصحيفة.
ودافع رامداس أثوالي، وهو وزير في الحكومة الفيدرالية، عن المشروع، قائلاً: “القانون المدني الموحد لا يعني أنه مناهض للمسلمين. إنه لتعزيز وحدة البلاد.. ويجب عرضه على البرلمان أيضًا”.
وبدأت حكومة ولاية أوتاراخاند جلسة خاصة مدتها 4 أيام لمجلس الولاية، لمناقشة مشروع القانون، وإذا تم إقرار المسودة، فستكون الولاية الأولى في الهند التي تسن ذلك القانون.
