بسبب آثار الحرب .. تقرير أممي يكشف أن 15 % من السكان باليمن يعانون شكلاً من أشكال الإعاقة

كشف تقرير أممي أن خمسة عشر في المائة من السكان باليمن يعانون شكلا من أشكال الإعاقة بسبب الصراع المستمر في البلاد، وما أفرزه من آثار مدمرة على المجتمع.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن التقديرات العالمية تشير إلى أن قرابة خمسة ملايين شخص يعانون من أحد أشكال الإعاقة، ومن المرجح أن يكون الرقم الفعلي أعلى بكثير بسبب آثار الصراع، مثل انتشار الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب.
وأضاف التقرير أن الأزمة الطويلة الأمد في اليمن خلفت عدداً لا يحصى من النازحين والجرحى والمصابين بصدمات نفسية، ومن بين السكان المتضررين أشخاص من ذوي الإعاقة.
وأشار إلى أن الصراع والكوارث الطبيعية أدت إلى تفاقم الصعوبات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة، وتتفاقم هذه العوائق بسبب انهيار الدعم المجتمعي، والصراع، والصعوبات الاقتصادية، ونقص الخدمات، وانتشار الوصم والعزلة الاجتماعية.
وذكر أن مسحاً أجري خلال العام الماضي كشف عن أن 89 في المائة من الأشخاص ذوي الإعاقة يشعرون بعدم الاحترام من قبل مجتمعاتهم، وأن الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم غير كافٍ، مما يشكل تحديات خطيرة أمام رفاههم.
وحسب التقرير، فإن الافتقار إلى بيانات شاملة عن الإعاقة، لا سيما في شمال اليمن، يعيق فهم احتياجاتهم والتحديات التي يواجهونها، خصوصاً بالنسبة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة. وهذا يجعل وضعهم صعباً للغاية، حيث غالباً ما يتم تجاهل احتياجاتهم، حيث تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى وجود ما يقرب من 4.9 ملايين شخص من ذوي الإعاقة في اليمن.
وبموجب هذه البيانات، فإن الخدمات المتخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة نادرة، خصوصاً في المناطق التي يصعب الوصول إليها، حيث أشارت دراسة أجرتها منظمة العفو الدولية في عام 2022 إلى انخفاض كبير في المنظمات المحلية التي تساعد الأشخاص ذوي الإعاقة بسبب النزاع.
وتواجه العديد من هذه المنظمات أيضاً تحديات في تقديم المساعدة والحماية للأشخاص ذوي الإعاقة، وجمع البيانات وإجراء تقييمات الاحتياجات، حيث أدى الصراع والكوارث الطبيعية إلى تفاقم الصعوبات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة، مما أدى في كثير من الأحيان إلى استبعادهم من المشاركة الكاملة في مجتمعاتهم.
وأكد التقرير الأممي أن الأشخاص ذوي الإعاقة النازحون، على وجه الخصوص، يواجهون نقاط ضعف إضافية في المخيمات، مثل انعدام الأمن والعنف ونقص المرافق الآمنة التي يسهل الوصول إليها. ويؤثر هذا الوضع أيضاً على قدرتهم على المشاركة في الجهود الإنسانية وجهود الإنعاش، مما يزيد من خطر تعرضهم للإيذاء والإهمال، طبقاً لما أفاد به التقرير الأممي.