باكستان تحت المجهر.. تحليل للمعاناة المفروضة على أتباع آل البيت عليهم السلام عبر مقال هندي متخصص!!
نشرت صحيفة “هندوستان تايمز Hindustan Times” الرسمية الهندية، مقالاً افتتاحياً تناولت من خلاله، التهميش السياسي والاضطهاد الطائفي الذي يتعرض له أتباع آل البيت الأطهار “عليهم السلام” في باكستان.
وقالت الصحيفة في المقال الذي ترجمت مضامينه، وكالة “أخبار الشيعة”، إن “التأخير المستمر في الانتخابات العامة، والمقرر إقامتها منذ حلِّ الجمعية الوطنية الباكستانية في شهر آب 2023، لم يؤدِّ إلى إثارة الاضطرابات السياسية فحسب، وإنما كشف أيضاً عن تحديات صارخة للمبادئ الديمقراطية في ظل الصراع الحاصل على السلطة بين الزعماء المدنيين والقادة العسكريين”، واصفاً إعلان مجلس الشيوخ عن تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى، بحجة “المخاوف الأمنية” بأنه “مثير للدهشة”، ناهيك عن اتخاذ هذا القرار بحضور (15) عضواً فقط من أصل (100) عضو في مجلس الشيوخ، وهو ما أثار المخاوف بشأن توازن القوى العادل في الديناميكيات السياسية المحلية والعالمية داخل جمهورية باكستان.
وأضافت كاتبة المقال، المستشارة بوزارة الدفاع الهندية، وخبيرة الجماعات المسلحة، “سمية أواستي”، قائلةً إن “الخطاب الديمقراطي في باكستان تشوبه الفظائع المستمرة ضد الأقليات، مما خلق قلقاً ملحّاً لدى المجتمع الدولي، فضلاً عن كونه بمثابة تذكير بالتحديات المنهجية التي تواجهها الأقليات الدينية، وعلى رأسها المسلمون الشيعة والمسيحيون والأحمديون والهندوس والسيخ، ممن يتعرضون الى التمييز والعنف المنهجي، والتي كان آخرها ما سمي بـ “حادثة جارانوالا” في شهر آب 2023، حيث أضرمت النيران حينها في ممتلكات المجتمع المسيحي بمدينة “جارانوالا” .
وتضيف “أواستي” أن “المسلمين الشيعة وباقي الطوائف الدينية الأخرى، كالمسيحيين والأحمديين والهندوس والسيخ، والذين يشكلون الأقلية الأكبر في باكستان، يواجهون معضلة التمييز المتواصل، في ظل نظام الحكم المدني والعسكري على حدٍّ سواء، حيث طالت أعمال العنف، دور العبادة، والمساكن، مدفوعةً بفتاوى أساسها التكفير”، وهو ما كان العنوان الأبرز لنظام الحكم في البلاد منذ استقلالها عام 1947، باعتبارها الجمهورية الإسلامية الوحيدة في العالم آنذاك”.
وتابعت الكاتبة، أن “العملية الانتخابية تعدّ بمثابة مقياس حيوي آخر للنضج الديمقراطي، حيث تحتل باكستان المرتبة (104) من بين (167) دولة على مؤشر الديمقراطية في عام 2022، فيما يشكل تقييم سيادة القانون أهمية مماثلة، حيث كشف المؤشر مؤخراً عن الفساد المتفشي، والنفوذ السياسي، والافتقار إلى المساءلة، فيما لا يزال القضاء، الذي كثيرا ما يتعرض للانتقاد بسبب التأخير وعدم الكفاءة والقابلية غلى الفساد، يشكلّ مصدر قلق كبير للمتابعين”.
وبيّنت الصحيفة الهندية في سياق تقريرها، أن “من بين الأضواء المسّلطة على حالة الديمقراطية في باكستان، هو ملفها الخاص بحرية التعبير، واستقلال الصحافة، والعملية الانتخابية، والالتزام بسيادة القانون، حيث يحتل هذا البلد، المرتبة (150) من أصل (180) دولة على مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2023م”.
