“هيومن رايتس ووتش”: تفاقم القمع بعد عامين من حكم “طالـ،ـبان” أفغانستان

أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية تقريراً جديداً، مفاده أن حركة “طالـ،ـبان” كثّفت ووسّعت قمعها لحقوق الإنسان، لا سيما حقوق النساء في أفغانستان.
وقالت تيرانا حسن، المديرة التنفيذية للمنظمة، في هذا التقرير: إن عام 2023، كان عام انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان وجرائم حرب، عالمياً، وذكرت أيضاً، أن هناك بوادر أمل تشير إلى احتمال اتباع مسار مختلف.
وحضّت الحكومات على الوفاء بالتزاماتها بشأن حقوق الإنسان، حسب وكالة “خاما برس” الأفغانية للأنباء (الجمعة).

ويلقي التقرير الضوء على أن أفغانستان هي الدولة الوحيدة في العالم، التي يتم فيها منع النساء رسمياً من التعليم.
وطبقاً لهذا التقرير، فقد فرضت “طالبان” بشكل متزايد، سياسات قمعية، في عام 2023، بما في ذلك قمع احتجاجات النساء والاعتقال التعسفي للناشطات واختفاء بعض النساء، بعد الاعتقال وتعذيبهن وأفراد أسرهن.
ويلقي التقرير الضوء على الحاجة المستمرة إلى المساعدات الإنسانية في أفغانستان، حيث إن نحو ثلثي السكان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية بسبب الصعوبات الاقتصادية في البلاد.
إلى ذلك، ذكر مسؤولون في شؤون سجون حركة “طالـ،ـبان”، أن هناك حالياً إجمالي 19 ألف سجين، بمختلف أنحاء أفغانستان، من بينهم نحو 800 من النساء، يأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد المخاوف بشأن احتجاز فتيات في كابل.

وقال حبيب الله بدر، نائب الرئيس العسكري للمكتب التنفيذي لشؤون سجون “طالـ،ـبان” لوسائل إعلام تابعة للحكومة المؤقتة لـ”طالـ،ـبان”: إن عدد السجينات في سجون “طالـ،ـبان” تراجع، حسب وكالة “خاما برس” الأفغانية للأنباء.
وذكرت شبكة “الإذاعة والتلفزيون الوطنية” التابعة لنظام “طالـ،ـبان”، أن إجمالي عدد السجناء بمختلف أنحاء أفغانستان يبلغ حالياً 19 ألفاً، نحو 800 منهم من النساء.
وكان مولاوي محمد يوسف مستري، رئيس المكتب التنفيذي لشؤون سجون “طالـ،ـبان”، قد أعلن سابقاً عن اعتقال وسجن 32 ألف شخص، خلال حكم حكومة “طالـ،ـبان” في أفغانستان، على مدى عامين.
في غضون ذلك، قالت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، إنها تشعر بـ”قلق بالغ” إزاء “اعتقالات وتوقيفات تعسفية مؤخراً” لنساء أفغانيات اتهمن بمخالفة قواعد الحجاب التي تفرضها سلطات “طالـ،ـبان”.
وسارعت الحكومة الأفغانية إلى الإقلال من أهمية بيان بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما)، الخميس؛ بوصفه “دعاية”.
ورأت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الخميس، أن 2023 كان “عاماً حافلاً” على صعيد قمع حقوق الإنسان في العالم، خصوصاً نتيجة النزاعات الدامية في قطاع غزة والسودان وأوكرانيا.