مطالبة بضرورة الالتزام بقوانين حرية التعبير.. اللاعنف العالمية تدعو السلطات التونسية إلى ضمان حرية التعبير
أعربت منظمة اللاعنف العالمية (المسلم الحر) عن قلقها المتنامي إزاء إجراءات السلطات التونسية المتمثلة بالتضييق على الإعلام والصحافة ومحاولات تكميم الأفواه المستمرة، مطالبة بضرورة الالتزام بقوانين حرية التعبير وضمان صيانتها.
وقالت المنظمة في بيان ورد لوكالة أخبار الشيعة “إنها تطلع باستمرار على تقارير حقوقية من داخل تونس تشير إلى حالات من القمع والترهيب السلطوي للمؤسسات والأفراد العاملين في الوسط الصحفي والإعلامي، تجسدت من خلال اعتقالات وغلق مؤسسات صحفية وتحذيرات بالسجن للمعارضين السياسيين”.
وأكدت على “أن هذه الممارسات غير القانونية تنتهك بشكل وفاضح المواد الدستورية الضامنة للحقوق العامة وحقوق العمل الصحفي وحق حرية المعارضة السلمية وحق التعبير عن ذلك”،
ودعت المنظمة “السلطات التونسية إلى مراجعة أدائها على الصعيد القانوني والحقوقي، محذرة من الانزلاق في مهاوي الاستبداد والديكتاتورية”.
وكانت السلطات الأمنية التونسية أوقفت صحفيين في تونس، دون الافصاح عن أسباب الاعتقال أو حتى الإعلان عن مكان توقيفه.
وسبق لمنظمات الحقوقية أن انتقدت مراراً “تراجع” الحريات في تونس منذ تفرد الرئيس قيس سعيد بالسلطات في البلاد، وخطورة التوجه القمعي للسلطات التونسية، وسبق للمفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن أعرب في حزيران/يونيو عن “قلقه العميق” إزاء انتهاكات الحريات في تونس، خصوصا حرية الصحافة.
