ناشطون وخبراء في القانون يجّددون التأكيد على مكانة المدن المقدسة وتأكيد الدستور العراقي على حرمتها
أكّد ناشطونَ وخبراء في مجال القانون، اليوم الخميس، بأن الدستور العراقي قد نصّ صريحاً على قدسية المدن والأماكن الدينية التي تضم مراقد أئمة المعصومين (عليهم السلام) بوصفها كيانات دينية وحضارية لها قدسيتها وحرمتها.
وقال الناشطون والخبراء في تصريحات متفرقة لـ (وكالة أخبار الشيعة): إن “الأماكن الدينية المقدسة لها أهمية كبيرة كونها ترتبط بوجدان وعقيدة المؤمنين الذين يرفضون أي مساس لحرمتها أو قدسيتها”.
وتابعوا بأن “الدستور العراقي قد نصّ على حرمة الأماكن الدينية التي تضم مراقد أئمة أهل البيت (عليهم السلام) وذراريهم وأصحابهم المنتجبين”.
وبينوا بأن “المادة العاشرة من الدستور قد نصت على أن العتبات المقدسة والمقامات الدينية في العراق كيانات دينية وحضارية وتلتزم الدولة بتأكيد وصيانة حرمتها وضمان ممارسة الشعائر بحريّة فيها”.
وأضافوا بأن “المادة الثالثة والأربعين قد نصت على حرية العقدية، وأنّ لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة”.
وشدّد الناشطون وخبراء القانون على “ضرورة أن يتوسّع التعريف أكثر بحرمة وقدسية هذه المدن، والذي يشمل محيطها وجغرافيتها بالكامل ولا يقتصر على بقعة معينة؛ كونها ترتبط بأسماء أئمة الهدى (عليهم السلام)”.
وأشاروا إلى أنّ “أي محاولات لانتهاك حرمة وقدسية هذه المدن؛ فإن الدستور العراقي قد أكّد على محاسبة المسيئين؛ كونهم يتعرّضونَ بالإساءة المتعمّدة لأماكن لها حرمتها عند الله (سبحانه وتعالى) وترتبط ارتباطاً وثيقاً بعقيدة ووجدان المؤمنين”.
وأكّد هؤلاء بأنهم “يضمّون أصواتهم إلى أصوات المطالبين بتفعيل قانون قدسية كربلاء المقدسة وكذلك بقية المدن المقدسة في العراق، التي تشرّفت بمراقد أهل بيت النبي المصطفى (عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام)”.
