كشمير.. استدعاء زعيم شيعي بارز الى محكمة الإقليم وممثلي الطوائف الإسلامية يتصدّون للدفاع عنه

أفادت مجلة “كشمير لايف Kashmir Life” الإخبارية الكشميرية، بمثول الزعيم الشيعي ورئيس جمعية “جامو وكشمير أنجومان شاري شيان” الإسلامية، العلّامة “آغا سيد حسن موسوي الصفوي”، أمام المحكمة القضائية من الدرجة الأولى في مدينة “بانديبورا” بعد صدور أمر قضائي من المحكمة بحقه.
وقالت المجلة في تقرير خاص ترجمته وكالة “أخبار الشيعة”، إن “المحكمة المحلية كانت قد أصدرت مذكرة اعتقال بحق السيد (الصفوي) في عام 2010 على خلفية الاشتباكات الطائفية التي شهدتها إحدى مدن إقليم جامو وكشمير آنذاك”، مبيّنةً أن “فريقاً من المحامين كان برفقة الزعيم الشيعي البارز، فيما تجمّع عدد كبير من أنصاره خارج قاعة المحكمة، والذين رحّبوا به بحرارة عند وصوله”.
وأضاف التقرير نقلاً عن جمعية “جامو وكشمير أنجومان شاري شيان”، إعلانها في بيان صحفي، أنه “في عام 2010، اندلعت اشتباكات طائفية في مدينة (سومبال سوناواري) التابعة لولاية (بانديبورا)، وبسبب استشعاره لخطورة الوضع، فقد تدخل رئيس الجمعية، ومؤسس (مركز أنجومان للحوار بين الأديان)، السيد (آغا سيد حسن موسوي الصفوي)، جنباً إلى جنب مع الزعيم السابق لمؤسسة (أهل الحديث)، الشهيد (مولانا شوكت شاه)، من خلال طرق أبواب أبناء المدينة، بهدف استعادة شعلة الأخوة والتعايش في المنطقة”.
وفي السياق نفسه، فقد بيّنت المجلة الأسبوعية في سياق تقريرها، أنه “في الوقت الذي ناشد فيه السياسيون والزعماء الدينيون، إدارة الإقليم، سحب القضية المرفوعة ضد الزعيم الشيعي البارز، فقد كان رد الفعل الذي أبداه (مجلس العلماء المتحدين) المتعدد الطوائف، برئاسة (ميرويز عمر فاروق)، قوياً بدوره ضد هذه القضية التي تستهدف أحد أعضاءه”، مشيرةً الى تأكيد المجلس لوسائل الإعلام المحلية، إن “الآغا حاول دائماً تعزيز الوحدة المجتمعية والوئام الديني، مما ينفي الحاجة والمبرر لفتح مثل هكذا قضية، والتي يجب على الإدارة المحلية إغلاقها”.
وأشارت المجلة التي تتخذ من عاصمة الإقليم “سرينغار”، مقراً لها، الى إعلان جمعية “جامو وكشمير أنجومان شاري شيان”، عن امتنانها لأتباع العلّامة السيد “الصفوي” على تضامنهم وعاطفتهم غير المشروطة، مضيفةً أن الجمعية تقدّمت بالشكر أيضاً الى الإدارة المحلية لولاية “بانديبورا” على متابعة القضية، واحترامها لمشاعر المواطنين، مما أسفر عن غلق ملف القضية”.
يذكر أن عام 2010، كان قد شهد تصدي بعض الزعماء الدينيين والجهات الفاعلة في المجتمع المدني الكشميري، لنزع فتيل التوترات الطائفية في الإقليم والمساعدة في الحفاظ على القانون والنظام والوئام المجتمعي، حيث تصرفت حينها جميع الطوائف ذات العلاقة، بمسؤولية وحكمة، مما أسفر عن إحباط المخططات التي كانت ترمي إلى زعزعة الوضع الداخلي، إلا أنه وبعد مرور أكثر من عقدين من الزمن، يستمر استدعاء بعض الأطراف إلى المحكمة، مما يؤدي إلى إعادة التذكير بهذه التوترات وفق ما حذّر منه نشطاء محليون.