رفات 171 مؤنفلاً لا تزال في الطب العدلي ببغداد منذ نحو خمس سنوات
اتهم النائب كاروان يارويس وزارة الصحة الاتحادية العراقية بالتقصير وتأخير إجراء فحص الحامض النووي لذوي المؤنفلين لغرض إعادة الرفات الـ171 من الطب العدلي في بغداد.
وأشار يارويس إلى أن المقبرة الجماعية لهذه الرفات الـ171 تم فتحها في العام 2019 في منطقة تل الشيخ في محافظة السماوة والرفات لا تزال في دائرة الطب العدلي بينما يقضي القانون بدفن أي جثة أو رفات بعد مرور أكثر من شهرين على تسلمها من قبل الطب العدلي.
ويصف يارويس حالة رفات المؤنفلين بمنأى عن هذا القانون ويقول: “وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة إقليم كوردستان مسؤولة عن تسلم هذه الرفات لكن دائرة الطب العدلي في بغداد ووزارة الصحة العراقية تسببا في عدم إعادة الرفات هذه ومقصرتان في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها”.
وحسب النائب كاروان يارويس: “التذرع بفيروس كورونا لعدم إعادة هذه الرفات ليس منطقياً، فهي موجودة في الطب العدلي منذ أكثر من أربع سنوات ومهما كان الطرف المقصر، فإننا ككورد أصحاب الملف وحكومة إقليم كوردستان تفتقر حتى الآن إلى ستراتيجية للتعامل مع هذا الملف القومي”.
وذكر كاروان يارويس أن وزارة الصحة العراقية طلبت 1.5 مليار دينار لإجراء فحص الحامض النووي للتعرف على هوية الرفات الـ171، ورغم موافقة رئيس الوزراء العراقي على صرف المبلغ “لم تلتزم وزيرة المالية العراقية بالقرار”.
وأشار النائب يارويس إلى أنه “حسب المادة (6) من قانون المقابر الجماعية، تتولى الحكومة العراقية نفقات فتح المقابر الجماعية وعزل الرفات وإجراء فحص الحامض النووي وحتى نفقات إعادة الرفات ودفنها، وقد تم تسجيل دعوى لدى الادعاء العام على تقصير الحكومة العراقية في إعادة هذه الرفات الـ171”.
