قضت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي، بأن أصحاب العمل في القطاع العام في الدول الأعضاء يمكنهم منع العمال من ارتداء أي علامات واضحة للمعتقد الديني، بما في ذلك الحجاب الإسلامي، مما يمثل ضربة للحرية الدينية لملايين النساء المسلمات.
ووفقاً لما أفادته وسائل إعلامية تابعتها (وكالة أخبار الشيعة) فقد “تم رفع القضية إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي من قبل امرأة مسلمة تعمل موظفة استقبال في بلدية آنس شرقي بلجيكا. حيث أخبرها صاحب العمل أنها لا تستطيع ارتداء حجاب الرأس في العمل، وأن عليها الالتزام بسياسة جديدة تتطلب من جميع الموظفين الالتزام بالحياد الصارم بعدم إظهار أي رموز دينية أو أيديولوجية”.
وأوضحت وسائل الإعلام بأن “المرأة طعنت بهذه السياسة أمام المحكمة، لأنها تنتهك حقها في ممارسة شعائرها الدينية بحرية”. مؤكدة بأن “هذه السياسة كانت تمييزية؛ لأنها أثرت بشكل غير متناسب على النساء المسلمات اللاتي يرتدين الحجاب”.
إلا أن محكمة العدل الأوروبية رفضت حججها وقضت بأن هذه السياسة مبررة بما يسمى الهدف “المشروع” المتمثل في ضمان بيئة إدارية محايدة.
وقالت المحكمة: إن “السلطات العامة في الدول الأعضاء تتمتع بهامش من السلطة التقديرية في تقرير كيفية تعزيز حياد الخدمة العامة، ويمكنها إما حظر أو السماح لموظفيها بارتداء الرموز الدينية”.
وأكدت الكثير من المسلمات وكذلك المنظمات الإسلامية بأن “هذا الحكم يمثل انتكاسة لحقوق الإنسان للنساء المسلمات في أوروبا، اللاتي يواجهن عداءً وتمييزًا متزايدين بسبب هويتهن الدينية”.
وزاد حكم المحكمة من المخاوف القائمة بشأن أمن وحريات وحقوق المسلمين في أوروبا، كما كشف المعايير المزدوجة للاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان والحريات الدينية والمساواة.
من جهته دعا مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، وهو أكبر منظمة للحقوق المدنية الإسلامية في الولايات المتحدة، وزارة الخارجية الأمريكية إلى إدانة الحكم.
وأكد المجلس بأن “قرار المحكمة يتوافق مع تعريف قانون الحرية الدينية الدولي الأمريكي (IRFA) لانتهاك الحقوق الدينية، وبالتالي يستدعي إدانة قوية من الحكومة الأمريكية”، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني للجماعة.
وقال مدير الاتصالات الوطنية في المجلس إبراهيم هوبر: “لقد داست محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي المبادئ الأساسية للحرية الدينية من خلال حرمان النساء المسلمات من الحق في ارتداء الحجاب في العمل”.
وشدد على أن “هذا القرار والأحكام السابقة في الدول الأوروبية تستهدف بوضوح المسلمين وتسعى إلى القضاء على تعبيرات الإسلام من الأماكن العامة”.
