من زنزانة صغيرة إلى سجن كبير.. رصد حقوقي لانتهاكات جديدة بحق المعتقلين المفرج عنهم في السعودية

كشفت مصادر حقوقية عن انتهاكات جديدة بحق المعتقلين المفرج عنهم في السعودية شملت منع أي أحد منهم بالحديث عمَّا تعرض له في السجن، إضافة إلى فرض قيود مالية عليهم.
ونقلت منظمة سند لحقوق الإنسان عن مصادر لم تسمها أن السلطات السعودية حذرت المفرج عنهم من أنهم في حال لم يلتزموا الصمت فإنه سيتم اعتقالهم من جديد.
وأضافت المصادر أن السلطات السعودية منعت المواطنين المفرج عنهم من سحب أكثر من 40 ألف ريال من حساباتهم البنكية، إضافة إلى منع السحب بشكل يومي، وهو ما يعدُّ تعطيلاً لمصالحهم، خصوصاً رجال الأعمال منهم.
وذكرت المنظمة أن هذه الانتهاكات تشكل استمراراً لسلسلة الانتهاكات السابقة التي تعرض لها المعتقلون المفرج عنهم، والتي تمثلت في المنع من السفر، والمنع من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وغيرها من الانتهاكات الموثقة.
وأكدت المنظمة أن استمرار السلطات السعودية بفرض القيود على المعتقلين المفرج عنهم يجب أن تتوقف فوراً، كما أنه يجب أن تحترم حقوقهم المكفولة في القانون الدولي.
وتساءلت المنظمة “هل ستكون تلك القيود والممارسات غير القانونية بحق المعتقلين السابقين وأهاليهم ورقة تهديد للناشطين منهم وإجبارهم على السكوت أو تجريدهم من لعب أي دور حقيقي داخل المجتمع؟”.
وتتبعت المنظمة عددا من القضايا الحقوقية المرتبطة بالمفرج عنهم، ومنها: قضية المنع من السفر، انتهاك خصوصية المفرج عنهم بتقنيات التتبع والمراقبة، أزمة استمرار المحاكمات العبثية أو إعادة الاعتقال، انتهاك حق حرية التعبير والإقامات الجبرية.
وأكدت المنظمة أن عقوبة منع السفر من قبل النظام السعودي هي بمثابة انتهاك لحقوق الإنسان والعهود الدولية للحقوق المدنية والسياسية.