أشار تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية، صدر الثلاثاء الماضي، إلى تورط شركة “ميتا بلاتفورمز”، الشركة الأم لـ”فيسبوك”، في تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان خلال النزاع المسلح بشمال إثيوبيا في الفترة من نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 إلى نوفمبر 2022.
وقدم التقرير الذي يحمل عنوان “حكم الإعدام على والدي: مساهمة (ميتا) في انتهاكات حقوق الإنسان في شمال إثيوبيا”، وصفاً مؤلماً لكيفية مساهمة أنظمة “ميتا” الخوارزمية والممارسات التجارية في أعمال العنف، بخاصة ضد أشخاص من شعب تيغراي.
ووفقاً للتقرير، فقد فشلت “ميتا” في اتخاذ تدابير كافية لمعالجة “خطاب الكراهية العنيف والخطر على حياة الناس في منصاتها”، وعلى رغم توجيه تحذيرات متكررة من مجموعات المجتمع المدني الإثيوبي، ومتخصصين في مجال حقوق الإنسان حول الأخطار التي يشكلها ذلك، في تصعيد التوترات وسيادة العنف أثناء الصراع، فإن المنصة لم تتخذ أية تدابير وقائية، تجنب المستخدمين أخطار العنف الناتج من محتوى تلك الخطابات.
وذكر التقرير أن تحذيرات عدة صدرت قبل وبعد اندلاع القتال في نوفمبر 2020، مما يسلط الضوء على الخطر الحقيقي المتمثل في احتمال استغلال منصات “ميتا” لنشر معلومات مضللة والتحريض على العنف، دون ضمانات مناسبة.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد إنه “بعد ثلاث سنوات من إخفاقاتها الصادمة في ميانمار، أسهمت منظمة (ميتا) مرة أخرى، من خلال خوارزميات تشكيل المحتوى ونموذج الأعمال القائم على البيانات، في انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان في إثيوبيا”.
ودعت المنظمة إلى إجراء إصلاحات عاجلة وشاملة، بما في ذلك اتخاذ تدابير طارئة لـ”ميتا” للحد من التضخيم الخوارزمي للمحتوى في حالات الأزمات، منوهة بحاجة الدول إلى تنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى من أجل حماية حقوق الإنسان وضمان المساءلة عن أية انتهاكات لحقوق الإنسان قد تتسبب أو تسمح بها هذه الشركات، سواء من خلال خيارات تصميم المنتج أو الفشل في تنفيذ الضمانات المناسبة.
ولم يصدر عن الحكومة الإثيوبية أي رد رسمي حول مزاعم منظمة العفو الدولية، حتى كتابة هذه الأسطر، إلا أن مراقبين يقدرون أن تستفيد أديس أبابا من هذا التقرير في دعم مطالبها بتسليم ناشطين يقيمون بالخارج، تتهمهم بالتورط في التحريض على العنف ونشر خطابات الكراهية.
