محاكمة جماعية لمعتقلين في البحرين نظموا اعتصاماً داخل السجن

أصدرت محكمة بحرينية أحكاماً بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات بحق 13 سجيناً في محاكمة جماعية، بتهم مرتبطة باعتصام نفذوه داخل السجن، عام 2021، احتجاجاً على ظروف احتجازهم، بحسب ما كشفته منظمة حقوقية.
وقال معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، في بيان له، الأربعاء، إنه “في 26 أيلول/ سبتمبر، أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في البحرين حكمها بحق 65 متّهمًا بينهم 62 سجيناً سياسياً “فيما” لم يتم تقديم أي منهم إلى المحكمة”.
وبحسب المصدر نفسه، فقد أدانت المحكمة “12 سجيناً بالسجن ثلاث سنوات وسجيناً واحداً بالسجن لمدة سنة، بتهم تشمل: إثارة الاضطرابات في السجن ومقاومة أوامر شرطة السجن”، في حين برأت 52 آخرين.
وفي السياق ذاته، أكد المعهد أن “المحاكمة قد شابتها انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك الحق في حضور المحاكمة أو مقابلة محام”؛ فيما كشف نص الحكم أن “أياً من المتهمين لم يمثل أمام القضاة”.
إلى ذلك، أكدت الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل التابعة للحكومة، بحسب وكالة “فرانس برس” أن “الحقوق القانونية لجميع النزلاء في البحرين مضمونة ويتم تنفيذ الآليات القضائية وفقًا للإجراءات القانونية الواجبة” موضحة أن “الحادثة المعنيّة التي وقعت في سجن جو في 17 نيسان/ أبريل 2021، كانت محاولة عنيفة معدة مسبقاً من جانب مجموعة صغيرة من النزلاء لكنها منظمة جداً، لتعطيل عمليات السجن”.
وبحسب وكالة “فرانس برس”، فإن الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل التابعة للحكومة اعتبرت أنها “لم تكن قطعاً اعتصاماً أو احتجاجاً سلمياً كما يُزعم، وقد اتخذ موظفو المنشأة تدابير متناسبة”.
تجدر الإشارة إلى أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، كانت قد أعربت في نيسان/ أبريل من عام 2021، عن “انزعاجها من استخدام القوة غير الضرورية وغير المتناسبة من قبل قوات الشرطة الخاصة لإنهاء اعتصام سلمي في سجن جو؛ احتجاجاً على ظروف الاحتجاز”؛ وهو الاعتصام الذي تم عقب وفاة السجين السياسي، عباس مال الله، الذي تقول منظمات حقوقية إنه حرم من الحصول على الرعاية الصحية في الوقت المناسب.
من جهته، كان المسؤول في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، سيد الوداعي، قد اعتبر أنه “تتم إدانة سجناء وضحايا التعذيب، بينما يفلت الجلادون من أي مساءلة”، بحسب تعبيره.