للمرة الثانية خلال أسبوعين تمت دعوة مجلس الدولة الفرنسي للحكم على منع العباءة في المدارس، ويعتبر للمرة الثانية أنه ليس هناك شك جدي في شرعية الحظر من قبل المؤسسات التعليمية.
وأكدت المؤسسة، أمس الاثنين، للمرة الثانية، منع العباءة في المدارس، رافضة مرة أخرى أمراً مؤقتاً ضد هذا المنع.
وقال مجلس الدولة الفرنسي في بلاغ صحفي، “فيما يتعلق بحالة التحقيق، يرى القاضي أنه لا يوجد شك جدي في شرعية المنع الذي قرره وزير التربية الوطنية والشباب يوم 31 أوت 2023”.
وأعلن وزير التربية الوطنية الفرنسي غابرييل أتال، نهاية غشت الماضي، منع ارتداء هذا اللباس الواسع الذي يغطي الجسم كله باستثناء الوجه والكفين، في المدارس الإعدادية والثانوية.
كما كان مجلس الدولة قد رفض في 7 سبتمبر الماضي “إحالة الحرية” التي تقدمت بها “جمعية حقوق المسلمين”، التي اعتبرت أن هذا الحظر “ينتهك حقوق الطفل”، من خلال “استهدافه بشكل رئيسي الأطفال الذين يفترض أنهم مسلمون”، مما يخلق خطر التنميط العرقي في المدرسة.
كما أوضحت الهيئة في قرارها رفضها، معتبرة أن الحظر المفروض على ارتداء العباءة. لا يشكل “اعتداءً خطيراً وغير قانوني بشكل واضح على حرية أساسية”.
ولم تهاجم النقابة والجمعيتان حقيقة أن حظر العباءة يتعارض مع احترام الحقوق الأساسية، إلا أنهما اعتبرا أن القرار الذي اتخذته الحكومة مليء بالمخالفات، وقد تقدموا بـ “تعليق بإجراءات موجزة”، وهو إجراء طارئ يستخدم لمنع التنفيذ الفوري لقرار إداري يعتبر غير قانوني.
