أكدت مؤسسة الإمام الشيرازي فاونديشن، على نجاح النظم الديمقراطية في حكم الشعوب المتحرّرة والمطالبة بحقوقهم المشروعة، وتكفلها بإرساء وبناء مجتمعات صحية ومتطوّرة، عكس النظم الديكتاتورية التي لم تجلب سوى الويلات لبلدانها وشعوبها.
وقالت المؤسسة في رسالة لها بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية، تلقّتها (وكالة أخبار الشيعة): إن “الديمقراطية الحقيقية ثبتت على مدى تاريخها كآلية آمنة للحكومات والشعوب على حد سواء، تتكافل بمقوماتها لإرساء وبناء مجتمعات صحية متصالحة مع نفسها حريصة على اوطانها وتعمل في سبيل ارتقائها”.
وتابعت بأن “ابتكار نظم الحكم الحديثة التي ترتكز على الديمقراطية في اختيار طرق إدارة الدول، كان نتاج مخاض عميق للشعوب والمجتمعات كلّف الانسانية ثمناً باهظاً من جهة، ومن جهة أخرى تعد الديمقراطية أمثل العقود المبرمة بين الشعوب وحكوماتها لإدارة شؤونها، باعتبارها سبلاً اكثر نجاعة وسلامة على صعيد الاستقرار السياسي والاجتماعي والامني في البلدان”.
وأوضحت بأن “النظم والآليات الديمقراطية تتيح عدة اعتبارات جوهرية في ادارة الحكم، ابتداءً من ضمان حق المشاركة الشعبية، مروراً بعدم الاستئثار بالقرارات المصيرية والاجرائية، واخيراً وليس آخراً بحفظ الحقوق الدستورية للأفراد والجماعات دون اي غبن او تعسف او استبداد”.
وأشارت المؤسسة إلى أن “الدول ذات النظم الديمقراطية تتمتّع بكافة أشكال الاستقرار السياسي والمجتمعي، فضلاً عن ازدهار وتنمية اقتصادية، الى جانب التمتع بحقوق التعبير وابداء الرأي المخالف، او المعارضة السياسية المعلنة”.
فيما أعربت عن أسفها لما تشهده الكثير من دول الشرق الأوسط التي لا تزال تعاني من غياب الديمقراطية أو حضورها الشكلي كستار تختفي وراءه النظم الاستبدادية؛ على الرغم من تدويل الديمقراطية في مختلف أرجاء المجتمع الدولي”، لافتة إلى أن “تلك النظم قاصرة النظر التي لم تتعظ من تجارب التاريخ، ولم تعتبر من مصير الديكتاتوريات الغابرة”.
وأكدت المؤسسة بأن “الدول الشرق اوسطية ذات النظم السياسية الديكتاتورية تشكو شعوبها بصورة مستمرة من انعدام التنمية او الفقر او الصراعات الداخلية او غياب التوزيع العادل للثروات، وحتى الدول الغنية منها والمستقرة اقتصادياً، تشكو من الاضطرابات الداخلية المستمرة بسبب مصادرة الحقوق الطبيعية لمواطنيها، الامر الذي جعل من تلك الحكومات في مواجهة وتهديد مستمر من قبل شعوبها”.
وبهذه المناسبة الدولية المهمة، دعت المؤسسة كافة الدول الشرق الاوسطية بمختلف أنظمتها الحاكمة، العلمانية منها والإسلامية، الملوكية منها والجمهورية، الى العمل على إرساء النظام الديمقراطي الحقيقي كآلية للحكم، والعمل على إرسائها في مجتمعاتها لضمان الاستقرار والتنمية والازدهار”.
وبيّنت بأن “طليعة الاجراءات الإصلاحية المطلوبة للارتقاء بالحكم الى الرشد المطلوب، إسقاط كافة التهم السياسية التي وجهت للمعارضين المسالمين، واطلاق سراح المعتقلين منهم، فضلاً عن ضمان حرية التعبير والمعارضة السلمية”.
كما أكدت على “ضرورة ان تنتهج الحكومات المقصودة اجراءات تضمن توزيع عادل للثروات، الى جانب الشروع بخطط تنمية شاملة للافراد، خصوصاً ان بعض تلك الدول استأثرت على مدى عقود بموارد الدولة لصالح شخصيات وطبقات مجتمعية محدودة مما حرم الشعوب من حقوقها واثار حنقها على السلطات”.
