قالت صحيفة “انديا توداي” الهندية، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة قد تطرح قرار بإعادة تسمية الهند باسم “بهارات” خلال الجلسة الخاصة المقبلة للبرلمان المقرر عقدها في الفترة من 18 إلى 22 سبتمبر/ ايلول الجاري، حيث يشير دستور الهند حاليًا إلى البلاد باسم “الهند” ، ولكن هناك دعوة متزايدة لتعديل ذلك إلى “بهارات” ببساطة.
وتكثف الطلب على إعادة تسمية الهند باسم بهارات من خلال تعديل الدستور وقالت المصادر إن البرلمان قد يقدم قرارًا رسميا لتغير اسم الدولة.
ووفقا للتقرير، أعرب عدد من الشخصيات السياسية البارزة عن دعمهم لهذا القرار وسبق أن قالوا في دعوات علنية ان يستخدم الناس مصطلح “بهارات” بدلا من الهند مؤكدين أن هذا الأسم هو ما عرفت به البلاد منذ قرون.
كما اعرب رئيس الوزراء ناريندرا مودي عن رأي مماثل، في 15 أغسطس 2022، ومن على أسوار القلعة الحمراء، ناشد المواطنين أن يأخذوا خمسة تعهدات، أحدها التحرر من كل أثر للعبودية واعتبر هذا بمثابة لفتة رمزية نحو احتضان الهوية الأصلية للبلاد.
يذكر أن الطائرة الخاصة التي تستخدم لنقل الرئيس ونائب الرئيس ورئيس الوزراء مكتوب عليها اسم “بهارات”.
وخلال جلسة البرلمان الموسمية التي اختتمت مؤخرًا، طالب النائب عن حزب بهاراتيا جاناتا راجيا سابها، ناريش بانسال، بإزالة كلمة “الهند” من الدستور، بحجة أنها ترمز إلى العبودية الاستعمارية. وقد ردد زميله النائب عن حزب بهاراتيا جاناتا هارناث سينج ياداف الأمر نفسه داعياً إلى تعديل دستوري لاستبدال كلمة “الهند” بكلمة “بهارات”.
ومع بدء الجلسة الخاصة للبرلمان في 18 سبتمبر / أيلول الجاري، هناك تكهنات بأنه قد يتم تقديم مشروع قانون تعديل الدستور لإحداث هذا التغيير، ويعتقد المدافعون عن تغيير الاسم أن وجود اسم أصلي واحد للبلاد سيغرس شعورًا بالفخر الوطني ويعزز التراث الثقافي الغني للبلاد.
وفي الوقت نفسه، ظهرت دعوة عشاء رسمية لمندوبي مجموعة العشرين من راشتراباتي بهوان يوم الثلاثاء، كانت الدعوة مكتوب عليها “رئيس بهارات” بدلاً من “رئيس الهند” المعتاد.
من جانبه أفاد موقع الأخبار القانوني BarandBench.com أن المحكمة العليا رفضت في وقت سابق، قبول التماس مقدم لتغيير اسم الهند إلى بهارات، مع السماح بمعاملتها على أنها تمثيل أمام الوزارات الاتحادية المعنية.
وقال محامي صاحب الالتماس إن اسم “الهند” مشتق من الكلمة اليونانية “إنديكا”، وقال إن تغيير الاسم كان يهدف إلى استبعاد “الهند”.
وأضاف: “لقد تم السعي إلى استبعاد اسم الهند، فهو لم يشتق من داخل الهند، فهو اسم من أصل يوناني مشتق من كلمة إنديكا”.
وعندما أشارت المحكمة إلى عدم رغبتها في قبول الالتماس، حث المحامي على السماح بمعاملة الالتماس على أنه تمثيل أمام الوزارة المعنية، وهو ما سمحت به المحكمة.
وجاء في الالتماس أن الوقت قد حان للاعتراف بالدولة باسمها “الأصلي والأصيل”، وهو “بهارات”، لا سيما بالنظر إلى أن العديد من المدن داخل البلاد شهدت تغيير الاسم للتوافق مع الروح “الهندية”.
وأشار الملتمس إلى أن تغيير الاسم، مهم لضمان تجاوز مواطني البلاد للماضي الاستعماري. ويقول إن إزالة الأسماء الإنجليزية قد تكون رمزية، مضيفًا أنها “ستغرس شعورًا بالفخر في جنسيتنا”.
وجاء في العريضة أن “استبدال كلمة الهند بكلمة بهارات، من شأنه أن يبرر الحرية التي ناضل بها أجدادنا بشق الأنفس”.
ومن ادعاءات الملتمس أيضاً أنه من واجب الحكومة، وهي “الدولة” بموجب المادة 12، تجاه مواطنيها تعديل المادة 1 لتغيير اسم الدولة. علاوة على ذلك، فإن الحق الأساسي بموجب المادة 21 الذي “يمنح كل مواطن الحق المتساوي في تسمية بلده/بلدها بهارات”، تم التذرع به أيضًا من قبل الملتمس.
