مركز البحرين لحقوق الإنسان: الأطفال المعتقلون يتعرضون لانتهاكات تتعارض مع الاتفاقيات الدولية

أكّد مركز البحرين لحقوق الإنسان أن حقوق الطفل أساسية لمبادئ العدل والإنسانية المنصوص عليها في المواثيق والاتفاقيّات الدولية، مشيرًا إلى أن النظام في البحرين يسجن الأطفال داخل مرافق الاحتجاز حيث يواجهون العديد من التحديات التي لا تعرض حياتهم للخطر فحسب، بل تنتهك أيضًا الاتفاقيّات الدوليّة التي تنصّ على حماية حقوق الطفل.
وسلط مركز البحرين خلال تقرير له تابعته وكالة أخبار الشيعة الضوء على بعض هذه الانتهاكات حيث ذكر منها “أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات أصبحوا عرضة لأعمال انتقاميّة من النظام، والتي جاءت في سياق القمع المستمر للحركة المؤيدة للديمقراطية وحقوق الإنسان”، لافتًا إلى أنه “كثيرًا ما يتم القبض على أفراد قاصرين بعد مشاركتهم في تجمّعات سلميّة أو حتى اقترابهم من الاحتجاجات، وغالبًا ما يحتجز هؤلاء القصر دون تصريح مناسب، وبمعزل عن العالم الخارجي، ويُحرمون من الحصول على تمثيل قانوني أثناء المحاكمة، ويُتهمون بارتكاب جرائم مثل التجمع غير القانوني وحيازة زجاجات المولوتوف”.
وقال المركز إن التقارير الحقوقية تشير إلى وجود ما يقارب ١٨٣ طفلاً في سجون النظام، داعيًا إيّاه إلى الالتزام بالاتفاقيات الدولية، وتوفير إجراءات قانونية شفافة واتصالات مفتوحة في قضايا الأحداث، من خلال إبلاغ العائلات على الفور بالتهم الموجهة لأطفالهم حتى يتمكنوا من تنظيم التمثيل القانوني لهم بشكل مناسب، والقضاء على كافة أشكال الإساءة الجسدية والنفسية التي يتعرض لها الأطفال المعتقلون، وضمان الوصول إلى التمثيل القانوني طوال عملية المقاضاة حيث يمكن أن تساعد المحاكمات العادلة ووجود مستشار قانوني مناسب في منع الاعترافات القسرية والنتائج غير العادلة، إضافة إلى إنشاء آلية مستقلة لمراقبة مرافق الاحتجاز ونظام محاسبة حيث تتم محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ضد الأطفال المحتجزين من خلال تحقيقات شفافة واتخاذ إجراءات قانونية مناسبة بحقهم.