مقتل “218” مسؤولاً حكومياً سابقاً وأعضاء في قوات الأمن الأفغانية منذ سيطرة طالـ،ـبان على الحكم بأفغانستان

أصدرت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما)، تقريراً جديداً وثّق ما لا يقل عن (218) عملية قتل خارج نطاق القضاء لمسؤولين حكوميين سابقين وأعضاء في قوات الأمن الأفغانية منذ استيلاء حركة طــ،ــالبان على أفغانستان في عام 2021.
وذكر التقرير الذي اطلعت عليه (وكالة أخبار الشيعة) أن “الجماعات الأكثر استهدافًا من قبل حركة طــ،ــالبان هم أعضاء الحكومة السابقة وأعضاء الجيش الوطني الأفغاني، والشرطة الوطنية الأفغانية، ومسؤولو مديرية الأمن الوطني، والشرطة المحلية الأفغانية”.
ووثق التقرير، الذي يغطي الفترة من استيلاء حركة طــ،ــالبان على أفغانستان في (15 آب 2021) إلى (30 تموز 2023)، ما لا يقل عن (800) حالة قتل خارج نطاق القانون، والاعتقال والاحتجاز التعسفي، والتعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري”.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك: إن “تقرير بعثة الأمم المتحدة يقدّم صورة واقعية عن معاملة الأفراد المرتبطين بالحكومة السابقة وقوات الأمن الأفغانية منذ استيلاء طــ،ــالبان على البلاد”.
وحثّ تورك أصحاب المصلحة على “الوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال منع المزيد من الانتهاكات”.
هذا ووثقت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان ما لا يقل عن (14) حالة اختفاء قسري لمسؤولين حكوميين سابقين وأعضاء في قوات الدفاع الوطني الأفغانية، كما وثقت أكثر من (424) حالة اعتقال واحتجاز تعسفي لمسؤولين حكوميين سابقين وأعضاء في قوات الدفاع الوطني الأفغانية منذ استيلاء طــ،ــالبان على السلطة.
كما جرى توثيق أكثر من (144) حالة تعذيب وسوء معاملة لمسؤولين حكوميين سابقين وأعضاء قوات الأمن الأفغانية على يد أفراد قوات الأمن الفعلية في تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان.
ودعا تقرير بعثة الأمم المتحدة طالبان إلى توضيح شروط العفو العام، لضمان احترامه وإجراء تحقيقات جنائية شفافة وذات مصداقية في انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة ضد المسؤولين الحكوميين السابقين وأعضاء قوات الأمن الأفغانية.