منظمة حقوقية تطالب البحرين بإنهاء الإجراءات التعسفية بحق معتقلي الرأي

دعا المرصد الأورومتوسطي السلطات البحرينية إلى إنهاء جميع المضايقات والإجراءات التعسفية بحق معتقلي الرأي في سجن “جو” المركزي، وضمان تمتعهم بحقوقهم كافة بموجب التزامات المملكة المحلية والدولية ذات العلاقة.
وقال في بيان صحفي اطلعت وكالة أخبار الشيعة على نسخة منه: “إنّ مئات المعتقلين داخل سجن جو بدأوا يوم الإثنين 7 آب/ أغسطس الجاري إضرابًا مفتوحًا عن الطعام احتجاجًا على حرمانهم من حقوقهم، وتعمّد إدارة السجن على ما يبدو مضاعفة معاناتهم والتضييق عليهم بشكل كبير.
وذكر المرصد أنه اطلع على بيان منسوب للمعتقلين داخل السجن، وتسجيلات صوتية منسوبة لبعضهم، قالوا فيها إنّ إدارة السجن تنتهج سياسة العزل بحق عدد من المعتقلين، وتحرمهم من حقوقهم، بما في ذلك حرية إحياء الشعائر الدينية، وتُمارس بحقهم عمليات إذلال نفسي وجسدي بشكل يومي.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ تلك الإجراءات غير قانونية وغير ضرورية، إذ لم يُبلّغ عن ارتكاب المعتقلين لأي مخالفات تستدعي تقييد حريتهم، مثل محاولة الهرب أو إيذاء النفس. وحتى في حالة ارتكاب المعتقلين لأي من المخالفات، فإنّه لا يجوز لإدارة السجن حرمانهم من حقوقهم الأساسية، وعقابها جماعيًا.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ السجلّ الممتد من انتهاكات حقوق معتقلي الرأي في السجون البحرينية يعزّز على نحو دائم المخاوف بشأن الأوضاع الإنسانية للمعتقلين، إذ سُجّل خلال الأعوام الماضية، إصابة عشرات المعتقلين بأمراض خطيرة، منها السُل، بسبب الإهمال الطبي وغياب الاستجابة السريعة، وعدم وجود بيئة صحيّة وآمنة داخل السجن.
وشدّد على أنّ السلطات البحرينية تتحمل بشكل كامل مسؤولية سلامة المعتقلين المضربين عن الطعام، إذ ينبغي توفير الرعاية الطبية لمن يحتاجها منهم، لافتًا إلى ضرورة الاستماع لمطالبهم المشروعة، وتمكينهم من ممارسة حقوقهم كافة.
وتحظر اتفاقية مناهضة التعذيب، والتي انضمت إليها البحرين عام 1998، ممارسة السلطات أي شكل من أشكال “العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة” بحق المعتقلين.
وكان تقرير سابق لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، قد ذكر أن السلطات البحرينية سجنت منهجياً نشطاء ومعارضين سياسيين ومدافعين حقوقيين، منهم برلمانيَان سابقان، مؤكدة “أنها وثّقت عدة حالات تعذيب وحرمان من الرعاية الطبية للعديد من المحتجزين”.