كشف تقرير الآلية الدولية للتحقيق في الانتهاكات في ميانمار عن ارتفاع كبير في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وتزايد العنف ضد المدنيين ومعاناتهم، بما في ذلك عمليات الإعدام الجماعي والقصف الجوي والحرق المتعمد للمنازل والممتلكات.
وقال رئيس آلية التحقيق نيكولاس كومجيان في مؤتمر صحفي في جنيف، إنه جرى جمع أدلة تدين المسؤولين الذين لايزالون في مناصبهم على أكبر مستوى في ميانمار، ومن أصدروا الأوامر بارتكاب الجرائم، وسيكون من الصعب عليهم التهرب من المسؤولية، وستكون الأدلة مفيدة للسلطات القضائية التي ستحاكمهم.
وأضاف، أن التقرير جمع أدلة من 700 مصدر وشهود عيان وصور فوتوغرافية ومقاطع فيديو ووثائق وخرائط وصور جغرافية، وأدلة جنائية بلغ عددها 20 مليون عنصر، مشيرًا إلى أن العدالة الدولية قد تستغرق وقتًا طويلًا ولكنها تحقق النجاحات، حيث جرى بالفعل تقاسم الأدلة مع 3 إجراءات جارية تتعلق بالجرائم ضد مسلمي الروهينجا.
وأوضح أن التحدي الحقيقي في إثبات جرائم ما بعد الانقلاب كان الوصول إلى الضحايا والشهود، إذ لم تتلق الآلية أي تعاون من ميانمار أو يسمح لها بالسفر داخل البلاد، مبينًا الحصول على شهاداتهم ووثقت الأدلة وانتهاكات الدولة في الوفاء بالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي ضد الروهينجا.
