الفريق الأممي المعني بالاحتجاز التعسُّفي: 6 طلاب بحرينيين تعرَّضوا للاحتجاز التعسُّفي وانتهاكات مروُّعة لحقوق الإنسان

أيَّد فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي الشكوى التي قدَّمتها منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين”حول قضية 6 طلاب بحرينيين، 3 منهم كانوا قاصرين حين ألقت السلطات القبض عليهم، اعتُقلوا تعسُّفاً وتعرَّضوا لانتهاكات مروعة لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أنَّ “احتجازهم تعسَّفي ويأتي في إطار المادتين الأولى والثالثة بسبب شدة التعذيب الذي تعرَّضوا له”.
وقال الفريق، إنَّ شكوى المنظمة “تعكس نمط الانتهاكات نفسه التي تم تقديمها في شكاوى أخرى، بما في ذلك “الاعتقال من دون مذكرة قضائية، ومنع الوصول إلى المحامين، والاعتراف القسري، والتعذيب وسوء المعاملة والحرمان من الرعاية الطبية”.
وأشار إلى أنَّ “الانتهاكات الجسيمة المتعلِّقة بالحرمان من الحرية ينبغي أنْ تعالجها البحرين” وأنْ “يكون الإجراء المناسب هو الإفراج الفوري والعاجل عن جميع السجناء الـ 6”.
ودعا الفريق إلى “إجراء تحقيق نزيه لتحديد مرتكبي الانتهاكات ومساءلتهم”، مؤكداً أنَّه أحال شكوى المنظمة إلى مكتبَيْن آخرين من مكاتب الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، هما المقرِّر الخاص المعني بمسألة التعذيب والمقرِّر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين.
وبين الفريق أنَّ عدم “قدرة الأفراد الـ 6 على الطعن في احتجازهم من خلال منعهم من الوصول إلى العالم الخارجي، بما في ذلك أفراد الأسرة والموظفين الطبيين والمحامين المستقلين، هو انتهاك إضافي ارتكبته الحكومة”.
وخلص الفريق العامل في تقريره إلى أنَّ “المنظمة قدَّمت قضية ذات مصداقية تتعلَّق بالتعذيب البدني والنفسي وسوء المعاملة، مبيّناً أنَّ “السلطات البحرينية انتهكت المادة 5 من “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”، والمادة 7 من “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” و”اتفاقية حقوق الطفل”، والمادتين 2 و16 من “اتفاقية مناهضة التعذيب” في حالات القاصرين الثلاثة”.
بدورها، رحَّبت “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” برأي الفريق الأممي، وعبَّرت عن “أقصى تأييدها له”، وكرَّرت دعوته إلى إطلاق سراح السجناء الـ 6 فوراً.