في تقرير شهري لها.. الأمم المتحدة: طالـ،ـبان تزيد من قيودها على النساء الأفغانيات
أكدت بعثة الأمم المتحدة، أمس الإثنين، أن حكومة حركة طالـ،ـبان شددت القيود المفروضة على النساء والفتيات في أفغانستان في الأشهر الأخيرة، خاصة فيما يتعلق باستمرارهن في التعليم والوظائف الأُخرى.
وقالت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان في التقرير، الذي يغطي شهري مايو/ أيار ويونيو/ حزيران وتابعته وكالة أخبار الشيعة، إن وزارة الصحة العامة في حكومة حركة طالـ،ـبان أعلنت أنه سيتم السماح للذكور فقط بإجراء الاختبارات لمتابعة الدراسات الطبية المتخصصة”.
جاء ذلك في أعقاب فرض حظر على طالبات الطب من التقدم لامتحانات التخرج في فبراير/ شباط، وحظر التحاق النساء بالجامعات في ديسمبر / كانون أول الماضي، بحسب التقرير.
وأشارت الأمم المتحدة إلى أنها “سجلت حالات فرضت فيها طالـ،ـبان قيوداً أعلنت عنها سابقاً على حرية المرأة في التنقل والوظائف”.
وجاء في التقرير أنه في أوائل مايو/ أيار، ألقت قوات طالـ،ـبان القبض على “موظفتين أفغانيتين تعملان في منظمة دولية غير حكومية في أحد المطارات لأنهما سافرتا دون محرم”.
وفي يونيو/ حزيران، تم اعتقال قابلة واستجوابها لمدة خمس ساعات من جانب جهاز استخبارات طالـ،ـبان الذي هددها بالقتل إذا واصلت عملها مع منظمة غير حكومية، وقال التقرير إنها استقالت بعد يومين نتيجة لذلك.
وقالت المنظمة في بيانها “أوقفت وزارة الاقتصاد ترخيص منظمتين غير حكوميتين أخريين بسبب وجود موظفات في مكاتبهما”.
كما وردت أنباء عن وقوع اعتداءات جسدية ضد النساء، منها واقعة قامت فيها عناصر وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في طالـ،ـبان بضرب امرأة بالعصا وأجبروها على مغادرة حديقة عامة، على حد قولها.
ورغم وعود الحركة بادئ الأمر بحكمٍ أكثر اعتدالاً ممَّا كان عليه خلال فترة اعتلائها السلطة في تسعينيات القرن الماضي، فإن طالـ،ـبان فرضت إجراءات صارمة منذ سيطرتها على مقدرات الأمور في أفغانستان في أغسطس/آب من عام 2021، مع انسحاب القوات الأميركية وقوات حلق شمال الأطلسي (الناتو).
فقد منع قادة الحركة النساء من الانخراط في معظم مجالات الحياة العامة والعمل، وقمعوا الحريات الإعلامية، وحرموا الفتيات من ارتياد المدارس بعد الصف السادس، وحظروا على النساء الأفغانيات العمل في المنظمات المحلية وغير الحكومية، وامتدَّ الحظر في أبريل/نيسان الماضي ليشمل منظمات الأمم المتحدة، وأثارت هذه الإجراءات في حينها ضجة دولية كبرى، ما زاد من عزلة البلاد في وقت ينهار فيه اقتصادها وتتفاقم أزمتها الإنسانية.
وإبان حكم طالـ،ـبان الأول خلال الفترة 1996- 2001، كان المسؤولون ينفذون العقوبات البدنية والإعدامات بحق المدانين بارتكاب جرائم، في الملاعب الرياضية في الغالب.
وفي يونيو/حزيران الماضي، نفذت طالـ،ـبان ما يعتقد أنها ثاني عملية إعدام علنية منذ عودتها للسلطة، الأولى نفذت في ديسمبر/كانون أول الماضي، عندما أعدم رجل بالرصاص دِين بقتل رجل آخر، والد الضحية هو من نفذ حكم الإعدام باستخدام بندقية هجومية، في محافظة فراه غرب البلاد، أمام مئات المتفرجين والعديد من كبار مسؤولي طالـ،ـبان، ونفذ الحكم الثاني في رجل في العاصمة كابول.
وقالت الأمم المتحدة في مايو/أيار الماضي إن 274 رجلاً و58 امرأة وصبيين، تعرضوا للجلد علناً خلال الأشهر الستة السابقة.