لقاء المعارضة في الجزيرة العربية يدين إعدام النظام السعودي لشابين شيعيين من المنطقة الشرقية (وثيقة)
أدان لقاء المعارضة في الجزيرة العربية إعدام النظام السعودي لشابين شيعيين من بلدة القديح في القطيف على خلفية تهم مزعومة.
وقال بيان صادر عن لقاء المعارضة في الجزيرة العربية، أمس الإثنين اطلعت وكالة أخبار الشيعة على نسخة منه، إن النظام السعودي أعدم الشابين علي بن صالح آل جمعة ومسلم بن حسين آل أبو شاهين على خلفية تهم مزعومة بإطلاق الرصاص على رجل أمن وحيازة أسلحة دون أدلة ثبوتية ومحاكمة عادلة.
وأشار البيان إلى أن النظام السعودي يواصل مسلسل الإعدامات السياسية بحق أبناء الطائفة الشيعية التي يبعث من خلالها رسائل بالدم من أجل إشاعة أجواء هلع في الداخل، مبيناً أن إصرار النظام السعودي على ارتكاب جرائم الإعدام ضد سجناء الرأي يمثل تصعيدًا خطيرًا ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأوضح البيان أن الشعور الكاذب لدى النظام السعودي بأن ذارعه ممتدة وبإمكانه البطش بمن يشاء وساعة يشاء سوف يأتي بنتائج كارثية لأن فصول الجور وإن طالت فإنها لن تدوم.
ونوه البيان إلى أن ما يغفل عنه أركان النظام المستبد أن سفك دماء الأبرياء بناءً على تهم واهية يهدم أُسس استقرار سلطته، ويمزق نسيج مشروعيته، ويورث الكراهية في نفوس من تفطّرت قلوبهم على فقد أبنائهم.
كما أكد البيان أن مثل هذه السياسة الإجرامية تنطوي أيضاً على رسالة عكسية وخطيرة وتذكر بالطبيعة الإجرامية للنظام السعودي وتبقي على مشروعية المعارضة، لافتاً إلى أن استدماجه في مسرح الدبلوماسية الدولية لم يجعله مردوعاً عن مواصلة سياسة إرهـ،ـاب الدولة ضد الناشطين وسجناء الرأي.
وحمّل لقاء المعارضة في الجزيرة العربية الحكومات الغربية ولا سيما الحكومتين الفرنسية والبريطانية مسؤولية عواقب استقبال قاتل بالجرم المشهود، وأن الحفاوة التي يحظى بها هي بمنزلة ضوء أخضر لاقتراف المزيد من الجرائم بحق أبناء شعبنا.
وخاطب البيان النظام السعودي بالقول “نقول للنظام الأرعن إن سفك دماء أبناء شعبنا يعكس هلعك وليس قوتك، وليس من الشجاعة الاستقواء على من لا حول لهم ولا قوة”.
وكانت السلطات السعودية نفذت صباح أمس الإثنين، حكم “القتل تعزيراً”، بحق شابين شيعيين من المنطقة الشرقية هما علي بن صالح بن أحمد آل جمعة ومسلم بن حسين بن حسن آل أبو شاهين، وذلك بتهمة إطلاق النار على إحدى السيارات الأمنية وحيازة أسلحة والتستر على مسلحين، حسب بيان لوزارة الداخلية السعودية.
