المنظمة الأوروبية السعودية: عقوبة الإعدام في المملكة تنتهك حقوق الطفل على مستويات عدة

تحدثت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان عن آثار عقوبة الإعدام على القاصرين في المملكة العربية في ندوة أمام المؤتمر الإقليمي الرابع الذي أقامته “منظمة معاً ضد الإعدام”.
وفي كلمة ألقتها الباحثة الرئيسية في المنظمة دعاء دعيني، أشارت إلى أنه من المفترض أن يكون مَنْ يواجه تهماً حصلت حين كان قاصراً، محمياً من الإعدام بموجب قانون الأحداث، مبينةً أنه وللأسف تتم مصادقة أحكامهم بشكل نهائي دون تبليغ رسمي وينتظرون الإعدام الذي قد يُنفذ في أي لحظة بشكل سري من دون حتى الحصول على حق الوداع.
وأوضحت أنه خلال السنوات السبع الماضية “أعدمت السعودية 12 قاصراً على الأقل، ولم يتم تسليم جثامين القاصرين الذين تم إعدامهم إلى عائلاتهم، في ممارسة واضحة للتعذيب النفسي بحقهم، بحسب رصد المنظمة”.
وأكدت أن العديد من أحكام الإعدام المنفذة، تبين عدم اكتراث السعودية لحقوق الطفل في تنفيذها وخاصة في أحكام الإعدام بحق المعتقلين السياسيين، وبينت أن السعودية تحتجز 140 جثماناً على الأقل، منذ العام 2016، حيث تحرم العائلات من حقها في الوداع والدفن وفي بعض الحالات حتى من إقامة مراسم العزاء، مؤكدة أن الامتناع يتنافى مع المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
وانتهت الباحثة إلى أن الانتهاكات التي ترافق عائلات وأطفال المحكومين بالإعدام، تشير بوضوح إلى أن السعودية تنتهك حقوق الطفل وتخالف التزاماتها والقوانين الدولية على مستويات عدة.
وبحسب تتبع المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق لإنسان، تنفذ السعودية الأحكام بشكل مفاجئ من دون إعطاء المعتقل أو عائلته الحق في الوداع المناسب، وهو ما يشكل صدمة للأطفال.