في قرار من شأنه تعزيز الجهود الأوروبية والدولية لمكافحة تغير المناخ وتلوث البيئة، ورغم الانقسامات الحادة حوله بين أعضائه وافق أخيراً البرلمان الأوروبي على “قانون استعادة الطبيعة” رغم المعارضة الشديدة له من قبل جماعات يمين الوسط والمحافظين، ودعم جماعات الخضر واليسار والاشتراكيين الديمقراطيين وأنصار حماية البيئة.
وصوّت 336 من أعضاء البرلمان الأوروبي لصالح القانون فيما عارضه 300 عضو مع امتناع 13 عضوا عن التصويت.
يتمثل أحد أبرز أهداف القانون الجديد في إجبار الدول الأعضاء على إعادة أجزاء مهمة من النظم البيئية المتضررة لحالة جيدة، ويشمل ذلك المناطق البحرية والغابات والقنوات النهرية وكذلك بعض الأراضي الزراعية، وتوسيع المساحات الخضراء في المدن وعكس اتجاه انخفاض أعداد الحشرات الرئيسية للتلقيح مثل النحل.
وبموجب القانون، يجب أن تغطي التدابير ما لا يقل عن 20 في المئة من المناطق البرية والبحرية بحلول عام 2030، وبحلول عام 2050 أن تغطي كافة النظم البيئية التي تحتاج إلى الاستعادة.
ويتفق الخبراء البيئيون على أهمية تمرير هذا القانون لحماية الطبيعة والتوازن الحيوي في القارة العجوز، في ظل تصاعد تداعيات تغير المناخ فيها من احترار غير مسبوق وجفاف وشح في الهطولات المطرية.
وهو ما سيسهم وفق الخبراء في حث مختلف قارات العالم وبلدانه على المضي قدما، في سن تشريعات ملزمة لمكافحة التدهور البيئي والتغير المناخي على غرار القرار الأوروبي هذا.
يحد القانون من استخدام الأراضي الرطبة والمستنقعات لأغراض الزراعة، ويمنع استعمال المبيدات الكيميائية بشكل مفرط في المجال الزراعي بأوروبا، وهو ما أثر سلبا على نوعية التربة وسبب تهالك التنوع الاحيائي، وحدّ من نمو النباتات الطبيعة.
قانون استعادة الطبيعة هو الأكثر حزما تاريخيا على مستوى التشريعات البيئية في أوروبا، ويتضمن التزامات واجبة التطبيق من دول الاتحاد، كاستعادة 30 في المئة من مساحة الأراضي الرطبة والبيئات المائية الضحلة بحلول عام 2030، ورفع النسبة من مساحة الأراضي المستهدفة باستعادة نظامها البيئي الاساسي إلى 70 في المئة بحلول منتصف القرن الحالي .
