15 منظمة حقوقية تدعو المقرر الخاص بالحق في التجمع السلمي إلى إدانة انتهاكات السعودية ودول أخرى

أرسلت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، مع 14 منظمة أخرى رسالة إلى المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، كليمان نياليتسوسي فول.
الرسالة التي أرسلت في 26 يونيو 2023، حاولت لفت انتباه المقرر الخاص إلى الانتهاكات الجسيمة للحق في حرية التجمع السملي وتكوين الجمعيات في المملكة العربية السعودية ولبنان وتونس ومصر. وحثته على التأكد من احترام هذه الدول وحمياتها لهذا الحق.
وأشارت الرسالة إلى أنه في لبنان، استخدم أفراد الأمن القوة المفرطة لقمع المتظاهرين أثناء المظاهرات السلمية، كما استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين.
وفي تونس، لجأت السلطات أيضًا إلى العنف والقمع لإسكات التجمعات السلمية، واستخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين واعتقلت واحتجزت المتظاهرين، بما في ذلك العديد من القاصرين، دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة. علاوة على ذلك، فإن الحكومة أعلنت قانونًا جديدًا من شأنه أن يقيد بشدة الحق في التجمع السلمي والتعبير.
وبالمثل في مصر، قامت الحكومة مرارًا وتكرارًا بقمع المظاهرات السلمية والتجمعات، التي غالبًا ما تؤدي إلى اعتقال واحتجاز وتعذيب النشطاء والمتظاهرين. كما سنت السلطات تشريعات تقيد بشدة الحق في التجمع السلمي والتعبير.
في السعودية تعتبر المشاركة في المظاهرات والتجمعات السلمية جريمة، تحظر السعودية أي شكل من أشكال التجمع السلمي وتواصل إصدار وتنفيذ عقوبة الإعدام ضد الأفراد الذين يواجهون اتهامات بينها المشاركة في التجمعات والمظاهرات التي حدثت منذ سنوات.
وطالبت النيابة العامة بقتل المدافعة عن حقوق الإنسان إسراء الغمغام بناء على مجموعة من الاتهامات، بما في ذلك المشاركة في المظاهرات، للتراجع لاحقا وتصدر حكما بالسجن 11 عاما، إضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من إصدار نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلا أنه لا يزال يرفض ترخيص أي منظمة حقوقية، بل عملت الحكومة على ملاحقة واعتقال أفراد سعوا إلى إنشاء جمعيات.
واعتبرت الرسالة أن هذ الانتهاكات للحق في حرية التجمع السلمي غير مقبولة، ودعت المقرر الخاص إلى مراقبة هذه التطورات والدعوة إلى مسائلة كاملة عن الانتهاكات المتعلقة بذلك، كما دعت الرسالة إلى الإدانة العلنية لهذه الانتهاكات والعمل على وضع تدابير من شأنها حماية حق أساسي من حقوق الإنسان.