السعودية تمعن بإراقة دماء الشيعة وتقدم على إعدام ثلاثة شبان من القطيف
أثارَ إقدام السلطات السعودية على إعدام ثلاثة شبان شيعة يوم أمس الأحد تعزيراً من مدينة القطيف غضباً شعبياً واسعاً، بعد أن وجّهت لهم تهماً كيدياً اعتادت توجيهها لمن تريد تنفيذ أحكام الإعدام بحقّهم.
وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، تنفيذ حكم الإعدام تعزيراً بحق كل من حسين بن علي بن محمد المحيشي وفاضل بن زكي بن حسين أنصيف وزكريا بن حسن بن محمد المحيشي من أهالي القطيف الشيعة.
وقالت الداخلية السعودية: إن “محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة والمحكمة العليا أيدتا حكم المحكمة الجزائية المتخصصة بإعدام الشبان الثلاثة”، وهو ما أثار موجة من الغضب الشعبي والدولي.
ووجّهت السعودية للشبان الثلاثة الشيعة اتهامات بالانضمام لخلية إرهـ،ـابية وحيازة أسلحة والاعتداء المسلّح على مراكز أمنية، إلا أن مراقبين للشأن السعودي أكدوا بأن “هذه التهم أصبحت معروفة واعتادت المملكة على توجيهها للمعارضين والمطالبين بالحقوق والحريات”.
وأدانت منظمات حقوقية سعودية وأخرى دولية فضلاً عن مدونين وناشطين في مجال حقوق الإنسان، الجرائم التي يرتكبها النظام الحاكم بحقّ المواطنين والتي تستهدف في الغالب المسلمين الشيعة.
وذكرت المنظمات الحقوقية في بيانات وخطابات عديدة اطلعت عليها (وكالة أخبار الشيعة): أن “النظام السعودي يمعن في إراقة دماء المعتقلين من أبناء القطيف ويعمّق جراح أبنائها مجدداً، مواصلاً الاستباحة الجماعية لدماء أبناء هذه المنطقة ظلماً وعدواناً”.
وتابعت بأن “الداخلية السعودية أصبحت مسلخاً لذبح أبناء هذا الوطن الجريح، فالإعدامات تحصل بالجملة بلا حسيب ولا رقيب”.
وأدانت المنظمات والناشطون إقدام النظام على “استباحة دماء شباب هذا الوطن التي تراق ظلماً وخلافاً لكل المعايير القانونية والحقوقية والإنسانية”، مؤكدة بأن “هذا النزيف الدامي لن يتوقف إلا بتقديم هذا النظام الإجرامي للمحاكمة والمحاسبة ومعاقبته على جرائمه”.
كما شددت على “ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والمراكز الحوزوية والعلمية مسؤوليتها القانونية والإنسانية بالتدخل الفوري والجدي لإيقاف تجاوزات النظام، ووضع حدٍ لإعداماته العبثية”، مطالبة “بضرورة التصدي العملي لاستغلاله قانون الإرهـ،ـاب لقمع حرية الشعب وتهديده بالقتل والإعدام”.
