الأمم المتحدة تدعو الإمارات للإفراج الفوري عن 12 ناشطاً في مجال حقوق الإنسان
طالبت الأمم المتحدة السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري عن 17 ناشطا في مجال حقوق الإنسان، ممن أنهوا فترات سجنهم في القضية التي تُعرف باسم “الإمارات 94”.
جاء ذلك في تقرير أصدره فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، الجمعة، حيث قال التقرير إن الحقوقيين المعنيين بالأمر محتجزون بشكل تعسفي.
وتعود القضية إلى عام 2013، في ذروة ثورات الربيع العربي، حيث اعتقلت الإمارات 94 محاميًا وأستاذًا وناشطًا وطالبًا قدموا التماسات للحكومة لإجراء إصلاحات ديمقراطية، فيما اتهمتهم السلطات بمحاولة التآمر للإطاحة بالنظام، ما أثار انتقادات جماعات حقوقية في ذلك الوقت.
وقالت الأمم المتحدة إنها وجدت أن اعتقال 12 حقوقيا، من ضمن الموقوفين، ينتهك عدة مواد من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأضافت أن “العلاج المناسب سيكون بالإفراج عن جميع الأفراد الاثني عشر على الفور ومنحهم حقا واجب النفاذ في الحصول على تعويضات وغيرها من التعويضات وفقا للقانون الدولي”.
في المقابل، لم تستجب السلطات الإماراتية للمطلب، فيما قالت في وقت سابق إن الادعاءات القائلة بأن الرجال احتُجزوا بعد مدة سجنهم لا أساس لها من الصحة وكاذبة.
وفي الشهر الماضي، قال نشطاء حقوقيون وأهالي السجناء إن أكثر من 50 شخصًا أدينوا في المحاكمة أو في قضايا ذات صلة قد تم احتجازهم بعد مدة عقوبتهم لشهور وسنوات.
