مطالبة بمحاكمتهم عبر القضاء المدني.. “هيومن رايتس ووتش” تدين محاكمة المدنيين الباكستانيين أمام المحاكم العسكرية

دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحكومة الباكستانية لنقل المدنيين المقرر محاكمتهم أمام محاكم عسكرية إلى نظام القضاء المدني فوراً.
وأوضحت المنظمة في بيانٍ لها تابعته (وكالة أخبار الشيعة) إن “محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية تنتهك التزامات باكستان بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، لضمان الإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة للمشتبه فيهم جنائياً”.
وأفادت المديرة المساعدة لقسم آسيا في المنظمة “باتريشيا جوسمان” إن “الحكومة الباكستانية تتحمل مسؤولية مقاضاة مرتكبي أعمال العنف، لكن فقط في محاكم مدنية مستقلة ومحايدة”.
وشددت على أنه “يجب ألا تستخدم المحاكم العسكرية الباكستانية، التي تتبع إجراءات سرية لا تراعي الإجراءات القانونية الواجبة، لمقاضاة المدنيين، حتى في الجرائم ضد الجيش”.
ودعت “المنظمة” إلى “الإفراج عن جميع المعتقلين لمجرد انتمائهم السياسي وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم فوراً”.
وكانت الحكومة الباكستانية قد أعلنت أن المعتقلين والمتهمين بارتكاب أعمال عنف، سيواجهون محاكمات أمام محاكم مدنية، باستثناء من اقتحموا ودخلوا منشآت عسكرية، إذ سيحاكم هؤلاء أمام محاكم عسكرية، وسيكون لهؤلاء المتهمين الحق في الاستئناف أمام المحاكم المدنية العليا والمحكمة العليا.
يشار إلى أن الشرطة الباكستانية سلّمت (33) مدنياً مشتبهاً بهم إلى الجيش، لمحاكمتهم أمام محاكم عسكرية، حيث يُتهم المشتبه بهم بمهاجمة منشآت دفاعية، وإتلاف أو سرقة معدات حكومية مهمة، وأجهزة كمبيوتر، ومصادر أخرى لجمع البيانات.