صادق الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني على قانون مناهض لمثليي الجنس والمتحولين جنسيا ينص على فرض عقوبات شديدة على العلاقات المثلية أو “الترويج” للمثلية، في خطوة أثارت موجة واسعة من ردود الفعل المنددة.
وأعلنت الرئاسة الأوغندية -على حسابها بموقع تويتر الإثنين- أن “الرئيس وقع على مشروع القانون المناهض لمثلية الجنس لعام 2023، وأصبح الآن قانون مكافحة مثلية الجنس لعام 2023”.
وكان التصويت في البرلمان على مشروع هذا القانون الذي تم في 21 مارس/آذار قد أثار موجة استنكار دولية واسعة، ولاحقا طلب الرئيس موسيفيني في نهاية أبريل/نيسان من البرلمانيين “إعادة النظر” في النص وخصوصاً توضيح أن “حقيقة كون الشخص مثلياً” ليست جريمة، وإنما وحدها العلاقات الجنسية تعدّ جريمة.
وينص القانون، من بين أمور أخرى، على إقرار عقوبة الإعدام بحق المثليين المدانين بالاغتصاب أو ممارسة الجنس مع قصّر أو أشخاص يعانون من إعاقات.
ويمكن أن تصل العقوبة إلى السجن مدة تبلغ 20 عاما لمن يدافعون، من الأشخاص أو الجماعات، عن أفراد مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسياً؛ حيث ينص القانون على أن أي طرف “يروّج للمثلية الجنسية عن قصد” يواجه عقوبة تصل إلى السجن 20 عاماً، سواء كان شخصاً أو منظمة، وإذا كانت منظمة فإنه يمكن حظرها لمدة 10 سنوات.
وقبل صدور هذا القانون، كانت المثلية الجنسية غير قانونية، ويُعاقب عليها بالسجن مدى الحياة منذ صدور قانون يعود إلى حقبة الاستعمار البريطاني.
ومن جانبه ندّد الرئيس الأميركي جو بايدن بالقانون معتبرا أنه يشكل انتهاكا خطِرا لحقوق الإنسان، ولوّح بقطع المساعدات والاستثمارات عن البلد الواقع في شرق أفريقيا، داعيا إلى الإلغاء الفوري “للتدابير المشدّدة” الجديدة في القانون.
وجاء في بيان للرئيس الأميركي أن “إصدار قانون مكافحة المثلية في أوغندا يمثل انتهاكا مأساويا لحقوق الإنسان العالمية”.
