ذكر أستاذ العلوم السياسية النمساوي “فريد حافظ” في مقابلة تلفزيونية له تابعتها (وكالة أخبار الشيعة)، أن “فرنسا هي الأكثر عنفاً وشراسة باستهداف المسلمين في أوروبا، مضيفاً “أما في ألمانيا فظل المحافظون في السلطة طوال 16 عاماً، حيث نفّذوا إجراءات كثيرة ضد المسلمين ولكن بصفة خفية، واستهدفوا منظمات المجتمع المدني الإسلامية، ولكن ليس بشكل صاخب كما حدث في النمسا”.
وأوضح “حافظ” أن “القيادات السياسية في بعض الدول الأوروبية، تتبنى أجندة اليمين المتطرف بشأن تعاملها مع المسلمين”.
وأردف “حافظ” إن النمسا كانت أحد أكثر البلدان تسامحاً مع المسلمين، وإحدى دول أوروبا الغربية القليلة التي اعترفت بالإسلام كدين بشكل قانوني منذ عام 2012، ولكن القيادة السياسية تحت حكم المستشار النمساوي السابق سيباستيان كورتس استهدفت المسلمين على وجه التحديد، وتبنت بشكل أساسي أجندة اليمين المتطرف، ولذلك قامت السلطات هناك بتطبيق حظر الحجاب وإغلاق المساجد”.
وتابع بالقول إن “العملية الأمنية (الأقصر) التي اقتحمت خلالها السلطات النمساوية منازل عشرات الشخصيات الإسلامية البارزة، ومساجد ومؤسسات إسلامية في تشرين الثاني 2020، تدخل في إطار استهداف المسلمين وقمعهم وتهميشهم”.
ولفت “حافظ” (ذو أصول مصرية) إلى أن “عملية “الأقصر” لم تكن عن العنف أو وجهات النظر السياسية، بل كانت الأسئلة التي وجهت إلى الأشخاص المسلمين الذين اقتيدوا لمراكز الشرطة تدور حول: هل تسمح لابنتك بالغناء؟ وهل تجبر زوجتك على ارتداء الحجاب؟”.
وأكد “حافظ” أن “ضباط الشرطة الذين قاموا بالعملية، تم تدريبهم من قبل أشخاص يؤمنون بأن الإسلام في حد ذاته يعد مشكلة وليس الإسلاموية، وأن أي شكل من أشكال الإسلام يشكل تهديداً للمجتمع الأوروبي”.
وعن ظاهرة الإسلاموفوبيا في أوروبا، قال الأستاذ النمساوي المسلم إن: “هناك اختلافاً بين الجمهور العام وصناع السياسات، فالصورة العامة عن المسلمين سلبية بالنسبة للجمهور العام، إذ يعتبر أن الإسلام هو اضطهاد المرأة والعنف، ولكن صناع القرار يقولون إن المسلمين لديهم أجندة سرية ويريدون أسلمة الدول الأوروبية، ويتحدثون عن نظرية المؤامرة التي تحاك ضدهم، وهو ما كانت تدور حوله عملية “الأقصر” في النمسا”.
يشار إلى أن المحكمة العليا في مدينة غراتس النمساوية أصدرت لاحقاً قراراً قضائياً بإغلاق ملف الاتهام بالإرهاب ضد “فريد حافظ”.
