توقعات بارتفاع عدد سكانه نهاية العام الجاري.. أكثر من مليون ومئتي ألف ولادة سنوياً في العراق

ذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط العراقية “عبد الزهرة الهنداوي” في تصريح صحفي له، تابعته (وكالة أخبار الشيعة) إنه “من المتوقع في نهاية العام الحالي تجاوز عدد السكان في العراق الـ (43) مليون نسمة، مبيّناً أنّ “الرقم يبقى تقديرياً، وهو قابل للزيادة ولا أعتقد أنّه قابل للنقصان”.
وبيّن الهنداوي أنّ “نسبة الولادات في العراق بلغت أكثر من (مليون) و(200) ألف ولادة سنوياً”، بحسب الإحصاءات الأخيرة التي أصدرتها وزارة الصحة”، مؤكداً أنها “إحصاءات دقيقة وهي مطابقة لتقديرات وزارة التخطيط”، مشيراً إلى أن “الولادات لم تكن تتخطى 800 ألف ولادة سنوياً في البلاد، وقد سُجّلت الزيادة الكبيرة في السنتَين الأخيرتَين”.
وأشار الهنداوي إلى أنّه “في حال استمرّت الزيادة في الولادات على هذا المنوال، فسوف نصل إلى (50) مليون نسمة في عام 2030″، متوقعاً أن “يتّجه معدّل النمو في السنوات المقبلة نحو الانخفاض، إذ إنّه كان قبل 10 سنوات 3 في المائة، واليوم نتحدّث عن معدّل 2.6 في المائة”، لافتاً إلى أنّ “العراق الآن بالمرتبة 86 عالمياً في نسبة النمو”.
بدوره، أكد الباحث الاجتماعي ماهر الفتلاوي في تصريح له تابعته (وكالة أخبار الشيعة) أن “الزيادة السكانية في البلاد خطرة جداً، خصوصاً أنّ الحكومات المتعاقبة لم تضع معالجات ودراسات لتهيئة الظروف المناسبة لاستيعاب هذه الزيادات، ولا حتى استغلالها في تطوير البلاد، وهي زيادة من الممكن أن تُستغَلّ في تطوير مناحي الحياة كافة”.
وبيّن “الفتلاوي” أنّ “عشوائية الزيادة في النمو وعدم توفّر إمكانية لتهيئة الظروف المناسبة، وعدم قدرة الحكومة على تحديد النسل، ستدفع البلاد نحو مخاطر كبيرة تكون لها انعكاسات اقتصادية ومجتمعية كبيرة”، داعياً الحكومة إلى “دراسة الملف بجدية ووضع المعالجات المطلوبة”.
تجدر الإشارة إلى أنّ العراق لم يجرِ، منذ الغزو الأميركي في عام 2003، إحصاءً سكانياً دقيقاً يعتمد على التوثيق الإلكتروني، بسبب خلافات حادة نتيجة إصرار قوى سياسية على تضمين الطائفة الدينية في هوية المواطنين، في حين ترفض قوى أخرى ذلك.
في حين كشفت تقارير لوزارة التخطيط العراقية عام 2022 الماضي، عن ارتفاع عدد السكان في العراق إلى أكثر من 40 مليون نسمة، وهي زيادة كبيرة لم تُلحظ في خطط اقتصادية، في حين كانت الحكومة العراقية قد أقرّت في وقت سابق بصعوبة إمكانية إصدار قانون يحدّد الإنجاب، بعد محاولات بذلتها في هذا السياق، إذ ظلّت الزيادة كبيرة في النمو السكاني في السنوات الأخيرة.