العفو الدولية: يتعين على الأمم المتحدة مواصلة إيصال المساعدات إلى سوريا عبر جميع المعابر الحدودية

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه مع استمرار اعتماد ملايين الأشخاص المتضررين من الزلزال على مساعدات الأمم المتحدة عبر الحدود للبقاء على قيد الحياة، فإنه يتعين على الأمم المتحدة مواصلة إيصال المساعدات عبر معبري باب السلام والراعي الحدوديَّيْن بعد انتهاء صلاحية تصريح الحكومة السورية في 13 مايو/أيار، بغض النظر عما إذا كانت الحكومة ستجدد هذه الموافقة أم لا.
ووفقًا للتحليل القانوني لمنظمة العفو الدولية، فإن تسليم المساعدات الإنسانية غير المتحيزة عبر الحدود السورية إلى المدنيين الذين هم في حاجة ماسة إليها دون تصريح من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو موافقة الحكومة السورية أمر قانوني بموجب القانون الدولي، وذلك بسبب عدم توفر بدائل أخرى وضرورة عمليات الإغاثة عبر الحدود التي تقوم بها الأمم المتحدة للحد من معاناة السكان المدنيين والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في شمال غرب سوريا.
وقالت شيرين تادروس، نائبة مدير برنامج أنشطة كسب التأييد وممثلة منظمة العفو الدولية لدى الأمم المتحدة: “تدعو منظمة العفو الدولية الأمم المتحدة إلى مواصلة إيصال المساعدات عبر الحدود عبر جميع المعابر الحدودية المتاحة، بغض النظر عن موافقة الحكومة السورية أو عدمها، إنَّ حياة أكثر من أربعة ملايين شخص على المحك، والقانون الدولي واضح في أن حقوقهم يجب أن تكون ذات أولوية قصوى”.
وقد أدى تأخير وصول المساعدات، إلى جانب عدم قدرة الأمم المتحدة على توسيع نطاق استجابتها للمساعدات بسبب التحديات اللوجستية والسياسية، أدى إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية وإعاقة عمل فرق البحث والإنقاذ.
ولم توافق الحكومة السورية إلا في 13 فبراير/شباط على فتح معبرَيْن حدودييْن إضافييْن مؤقتًا من تركيا إلى شمال غرب سوريا لمدة ثلاثة أشهر، ومن المقرر أن ينتهي هذا الاتفاق في 13 مايو/أيار.