خبيران أمميان: التمييز المؤسسي القائم على نوع الجنس في أفغانستان لا مثيل له في أي مكان في العالم
حذر المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان، “ريتشارد بينيت”، ورئيسة الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات، “دوروثي إسترادا تانك” من التمييز المؤسسي بين النساء والرجال في أفغانستان.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أعرب الخبيران الأمميان عن أسفهما العميق للتدهور المستمر في حالة حقوق الإنسان في كابول، التي ابتليت بعقود من الصراع والانتهاكات التاريخية لحقوق الإنسان تؤثر على جميع أفراد المجتمع، ولا سيما النساء والفتيات والأقليات.
وأكد الخبيران الأمميان أنه منذ سيطرة طالـ،ـبان على الحكم في أفغانستان فإنها قامت بتفكيك الإطار القانوني والمؤسسي، وحكمت من خلال أكثر أشكال كراهية النساء تطرفاً، مشددين على أن طالـ،ـبان اتخذت العديد من الإجراءات التعسفية التي تنتهك حقوق الفتيات والنساء في التعليم والعمل وحرية التنقل ما ادى إلى انتشار العنف القائم على النوع الاجتماعي مع الإفلات من العقاب.
وقال الخبيران في بيان لهما: “بما أن الفتيات والنساء يمنعن من الذهاب إلى المدرسة بعد الصف السادس، وكذلك التعليم الجامعي، ولا يمكن توفير الرعاية لهن إلا من قبل طبيبات، فقد يتم تمهيد المرحلة لوفيات متعددة يمكن الوقاية منها قد ترقى إلى حد قتل الإناث، ما لم يتم إلغاء القيود بسرعة”.
وأكد الخبيران على أن التمييز المؤسسي القائم على نوع الجنس في أفغانستان لا مثيل له في أي مكان في العالم، وتابعا بأن الحظر الأخير الذي يمنع النساء الأفغانيات من العمل لدى الأمم المتحدة في أفغانستان، أدى إلى تفاقم الآثار بشأن منع النساء من العمل في المنظمات غير الحكومية، الأمر الذي جعل وضع النظام بأسره لا يطاق.
وطالب الخبيران الأمميان بأن تتبع الأمم المتحدة نهجاً قائماً على حقوق الإنسان وأن تعيد التأكيد على أن حقوق الإنسان، وأن ذلك يقع في صميم كل ما تفعله المنظمة.
