في مؤشرٍ خطير.. ازدياد حالات الانتحار في العراق مع عجز حكومي للحد من هذه الظاهرة

تسجل حالات الانتحار في المحافظات العراقية ارتفاعاً ملحوظاً مع كل عام، وسط عجزٍ حكومي، للحد من هذه الظاهرة ومعالجتها، ويرى مختصون بالطب النفسي أن أساليب التوعية والتثقيف يجب تطويرها، وبذل المزيد من الجهود للحد من اتساع هذه الظاهرة في مجتمعنا.
وفي تصريحٍ سابق، للمتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية، “سرمد البدري”، قال إن “أكثر حالات الانتحار التي يشهدها العراق هي لدى فئة الشباب”.
وعزا “البدري” ذلك إلى “غياب الحقوق المدنية والانتهاكات التي تمارس في عدة مجالات، فضلاً عن قلة الخدمات والأزمات الاقتصادية والاجتماعية، التي تعصف بالمجتمع والتي يتحمل أثرها الشاب في الدرجة الأولى”.
وأكد “البدري” أن “المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الدولة، لأنها الجهة المعنية أولاً بتوفير الدعم والإسناد لهذه الشريحة، وإتاحة المجال أمامها في بناء المجتمع”.
وخلال شهر شباط الماضي، أعلنت وزارة الداخلية العراقية على لسان المتحدث باسمها اللواء خالد المحنا، عن عدد حالات الانتحار خلال الأعوام السبعة الماضية في العراق، حيث وصل عدد الحالات ما بين عامي 2015 – 2022، إلى 4 آلاف و855 حالة.
وذكر “المحنا” أنه “بلغ عدد حالات الانتحار خلال عام 2015 الماضي 376 حالة، وفي عام 2016 بلغت 343 حالة، وفي عام 2017 وصلت إلى 449 حالة، وفي عام 2018 بلغت 519 حالة، أما في عام 2019 فبلغت 588 حالة، وفي عام 2020 وصلت إلى 644 حالة، وفي عام 2021 بلغت 863 حالة، وفي عام 2022 بلغت 1073 حالة”.
ويظهر من خلال هذه الإحصائيات، أن حالات الانتحار في تزايد مستمر، وذلك نتيجة الزيادة السكانية والوضع الاقتصادي والبطالة، بالإضافة إلى العنف الأسري والجرائم الإلكترونية، والابتزاز الإلكتروني الذي له تأثير مباشر في هذا الموضوع، بحسب ما ذكر اللواء المحنا.