وجهت الأمم المتحدة انتقادات للحكومة الفرنسية، وذلك بعد هجمات ضد المهاجرين، وأعمال العنف التي تمارسها الشرطة الفرنسية، وجاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس حقوق الإنسان في الهيئة الأممية للنظر في سجل فرنسا على هذا الصعيد.
ودعت دول عدة كالولايات المتحدة وتونس، فرنسا “إلى بذل مزيد من الجهود لمكافحة العنف والتمييز العنصري”.
وذكرت ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية “كيلي بيلينغسلي” خلال الاجتماع أنه “نوصي فرنسا بتعزيز جهودها على صعيد مكافحة الجرائم، والتهديدات بالعنف بدافع الكراهية الدينية، مثل معاداة السامية والكراهية للمسلمين”.
وسلّطت وفود دول عدة من بينها السويد والنرويج والدانمارك، الضوء على عنف الشرطة خلال عمليات حفظ الأمن، خصوصاً أثناء المظاهرات.
ودعا وفد “ليختنشتاين” إلى تحقيق مستقل في هذه التجاوزات، فيما دعت لوكسمبورغ باريس إلى “مراجعة سياستها على صعيد الحفاظ على النظام”، فيما طالبت ماليزيا بـ”معاقبة المسؤولين”.
وشددت دول عدة على بذل فرنسا الجهود للدفاع عن حقوق المرأة، وشدد بعضها مثل إسبانيا والمملكة المتحدة على العنف المنزلي.
كما شددت دول أخرى على حقوق المرأة المسلمة، مثل ماليزيا التي دعت فرنسا إلى “الإسراع في تغيير القوانين التي تمنع المسلمات من تغطية وجوههن في الأماكن العامة”.
يُشار إلى أنه يوم السبت الماضي، تظاهر الآلاف في باريس وعدد من المدن الفرنسية، احتجاجاً على التغييرات المرتقبة، في قانون الهجرة الفرنسي، وطرد المهاجرين من جزيرة مايوت في المحيط الهندي، حيث يقدّر عدد سكان جزيرة مايوت بنحو ربع مليون نسمة أغلبهم مسلمون، ويعيش نحو 80% منهم تحت خط الفقر.
